رابطه معکوس رشد جمعیت و رفاه اقتصادی

استفاده با ذکر منبع مانعی ندارد

جواد مسعودی

رابطه جمعیت هر کشور با میزان برخورداری از رفاه اقتصادی و تأمین اجتماعی آنان رابطه‌ای است از جنس سنگ و شیشه. این رابطه از دیرباز مورد توجه دولت‌ها بوده است؛ زیرا توجه به ضریب رشد جمعیت و کنترل آن باعث نوعی توازن در خدمات‌رسانی دولت در حوزه اقتصاد و تأمین اجتماعی برای افراد جامعه خواهد بود. از سویی دیگر افزایش رشد جمعیت شهری در کلان شهرها، زمینه‌های رشد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و... جوامع را محدود کرده و دولت‌مردان را دچار مشکلات عدیده‌ای خواهد ساخت. بنابراین با توجه به وجود مشکلاتی مانند رشد و افزایش پدیده‌ شهر‌نشینی که پیامدهایی چون فقدان مسکن مناسب، تراکم بیش از حد استاندارد افراد در منازل و آپارتمان‌های مسکونی و در نهایت بوجود آمدن پدیده آلودگی محیط زیست را به دنبال داشت، مسئولان شهری را وادار نموده تا جهت رفع معضل کلان شهرهای خود که امروزه گریبان‌گیر کشورهای توسعه یافته صنعتی و حتی در حال توسعه شده است، چاره مناسبی بیندیشند و از این رو بود که ساخت شهرها و شهرک‌های جدید جهت سکونت جمعیت شهری اضافه شده در دستور کار دولت قرار گرفت. (1)

با توجه به این اوصاف بود که با پایان یافتن جنگ با عراق برنامه، سازندگی کشور در قالب برنامه‌ای پنج ساله به منظور ساماندهی و بازدهی اقتصادی و همچنین تحول اجتماعی شروع شد. کنترل جمعیت نیز یکی از اهداف همین برنامه بود که در قالب شعار «دو بچه کافی است» در جامعه پدیدار گشت. به عبارتی دیگر دولت قصد داشت که به موازات رشد جمعیت و نیاز به شهرهای جدید، برنامه‌های اقتصادی خود را متناسب با تعداد جمعیت، تعدد شهرها، با ایجاد نوعی عدالت اجتماعی توزیعی در جهت رشد اقتصادی در کلان‌شهرها و شهرهای متوسط به پیش ببرد. بدین خاطر بود که لایحه ایجاد و تأسیس 12 شهر جدید در سال 1364 در هیئت دولت به تصویب رسید. (2)

با مقایسه رشد جمعیت در یک دوره 40 ساله یعنی از سال 1335 تا 1375، متوجه می‌شویم که در 15 سال اول انقلاب، رشد جمعیت در ایران تقریباً دو برابر شده بود و جمعیت ایران که در سال 1357 کمتر از 37 میلیون نفر بود، در سال 1375 یعنی اواخر دوره دوم ریاست جمهوری هاشمی، به بیش از 60 میلیون نفر و با نرخ رشدی در حدود 96/1 درصد رسید. البته مقایسه این آمار با نرخ رشد جمعیت در طول دو دهه بین سال‌های 45 تا 55 و همچنین 55 تا 65 شمسی که به ترتیب 7/2 و 9/3 درصد را نشان می‌داد و کاهش آن حاکی از برنامه‌های دولت هاشمی در زمینه کنترل رشد جمعیت و در قالب برنامه تنظیم خانواده بود. بروز این وضعیت دلایل دیگری چون وجود شرایط اقتصادی نامطلوب خانواده‌ها به جهت بالا بودن نرخ بالای تورم ناشی از برنامه‌های تعدیل اقتصادی دولت و در نتیجه تطبیق نداشتن این مدل با حداقل استانداردهای لازم زندگی خانوارهای ایرانی و در نهایت رشد نابرابری‌ها و فقر مفرط را نیز با خود به همراه داشت. (3)

تا پیش از سال 85 مرکز آمار ایران هر ده سال طرح آمارگیری از نفوس و مسکن را به اجرا می‌گذاشت،‌ اما شناخت نیازهای اساسی جامعه و لزوم برقراری تعادلی نسبی در امکانات اقتصادی، فرهنگی،‌ اجتماعی و ... با جمعیت موجود کشور و همچنین فاصله زمانی طولانی ده ساله آمارگیری کشوری که نسبت به نیازهای روز جامعه و کشور از قدمت زیادی برخوردار بود، باعث شد تا دولتمردان به لزوم آمارگیری در هر پنج سال یکبار در کشور ترغیب گردند.

بر این اساس و در مقایسه با جمعیت سال 85 که تعدا نفوس کشور 782/495/70 نفر بوده، در سرشماری سال 90 جمعیت کشور به 669/149/75 رسیده است که متوسط نرخ رشد سالانه 29/1 را نسبت به 61/1 سال 85 نشان می‌دهد. با احتساب این نرخ رشد جمعیت در سال 75 که متوسط آن 96/1 بوده است به این نکته واقف می‌شویم که از سال 75 تا 90 شاهد کاهش نرخ رشد جمعیت به ترتیب با 35 صدم درصد از سال 75 تا 85 و 32 صدم درصد از سال 85 تا 90 بوده‌ایم. بنابراین وضع نامناسب اقتصادی اغلب خانوارهای ایرانی به دلایلی چون تورم و گرانی‌های سرسام‌آور و تصور عدم دسترسی به امنیت اقتصادی نسبی برای تأمین آینده فرزندان، از جمله عمده‌ترین دلایل کاهش جمعیت محسوب شد تا مردم با اعتقاد به شعار جمعیت کم، رفاه و آسایش بیشتر؛ عملاً سیاست‌های تک یا دو فرزندی را پیشه زندگی خود نمایند. این به آن معناست که هر خانوار ایرانی حاضر است در سال 90، 5/1 فرزند داشته باشد، در حالی  که در سال 85 هر خانوار 2 فرزند داشت. (4)

اگر چه مردم در مواجهه با سیل مشکلات اقتصادی و اجتماعی ناشی از جنگ ویرانگر 8 ساله با عراق، خود به این نتیجه رسیدند که داشتن بیش از 2 فرزند در زندگی، بار مالی و معنوی بسیار زیادی را بر دوش آنها خواهد گذاشت؛ اما دولت خصوصاً وزارت بهداشت؛ درمان و آموزش پزشکی نیز همگام با مردم، آنها را بسوی خانواده کم جمعیت آموزش دادند تا در آینده تخصیص منابع طبیعی و اقتصادی کشور به مردم و نسل‌های آینده جامعه اساس و میزان منطقی‌تری به خود بگیرد. با در نظر گرفتن قانون نانوشته «2 بچه کافی است»؛ به این نکته رهنمون می‌شویم که با انفجار جمعیت، منابع طبیعی به دلیل محدود بودن آن هرگز به‌ طور عادلانه بین مردم جامعه تقسیم نخواهد شد و در صورت کنترل جمعیت می‌توانیم به درجه‌ای نسبی از برقراری عدالت توزیعی در زمینه‌های اقتصادی و اجتماعی نائل گردیم که در آن علاوه بر رضایتمندی مردم، دست دولت برای خدمت‌رسانی شهروندانش بازتر خواهد بود. بنابراین هر چقدر که با رشد جمعیت و انفجار آن مواجه باشیم، به همان میزان نیز دولت از تأمین رفاه اجتماعی و اقتصادی مطلوب و واقعی‌تر به مردم باز خواهد ماند و بالعکس هر قدر که رشد افسار گسیخته جمعیت مهار گردد، ما با شهروندانی مواجه می‌گردیم که از وضعیت رفاه اقتصادی خود رضایت دارند.

 نرخ رشد جمعیت آمار احصاء شده سال 90 نشان‌دهنده برقراری نوعی رابطه کاهشی جمعیت در اغلب استان‌ها بوده است. به طور مثال در سال 85 جمعیت استان همدان 267/703/1 نفر بود و در آمارگیری سال 90 این تعداد به 268/758/1 رسیده که با احتساب نرخ رشد 62/1 سال 85 و نسبت آن به سال 90 با نرخ رشد 29/1 به روند نزولی کاهش جمعیت در استان خود نیز پی می‌بریم. در این خصوص با نگاهی به درصد توزیع و تراکم نسبی جمعیت استان از 42/2 نفر در هر کیلومتر در سال 85 به 34/2 نفر در سال 90 به سیر نزولی جمعیت در استان همدان نیز پی خواهیم برد. (5)

کاهش رو به تزاید جمعیت در ایران به گونه‌ای شده است که نگرانی مسئولان کشوری را به همراه داشت. در این میان ابتدا محمود احمدی نژاد با ارائه طرح هر بچه یک میلیون تومان به نوعی در پی ترغیب مردم به زاد و ولد بیشتر بود. اگر چه این طرح عملاً و به دلیل کمبود بودجه (همان دلیلی که مردم را بر آن داشته تا فرزند کمتر داشته باشند) از حیز انتفاع ساقط شده است، اما اخیراً با ارائه آمار جدید از جمعیت کشور، این بار حتی ائمه و خطیبان جمعه نیز به واکنش در مورد کمبود جمعیت در کشور پرداختند. چیزی که آیت‌ا... غیاث‌الدین طه محمدی امام جمعه همدان از آن در خطبه‌های روز ششم مردادماه خود در حسینیه امام خمینی(ره) نام برد و به صراحت اعلام نمود که ایران ظرفیت داشتن 150 تا 200 میلیون جمعیت را داراست و باز جای شکرش باقی است که وی لزوم چنین امری را به برقراری تمهیدات لازم آن منوط نمود. 

از سوی دیگر کاهش رفاه اقتصادی در کاهش توسعه سیاسی نیز موثر می‌باشد در این خصوص حسین بشیریه جامعه‌شناس خارج از مرزها معتقد است که شرایط اقتصادی بد افراد جامعه باعث کاهش فرآیند توسعه جامعه مدنی خواهد شد. به عبارتی فقدان رفاه اقتصادی و اجتماعی افراد که ناشی از نوعی رکود در جامعه است، می‌تواند به بسترهای دموکراسی آسیب وارد سازد. زمانی این امر بیشتر جلوه می‌کند که مردم، دولت و حکومت را مسبب اصلی رکود اقتصادی بدانند. در چنین حالتی است که افراد جامعه، دولتی که عمداً یا سهواً مقصر و بانی اوضاع پیش آمده است را مورد ملامت قرار می‌دهند. حکومت در برابر چنین موج حملاتی به ناچار مجبور به استفاده از قوه قهریه می‌شود و این دقیقاً همان چیزی است که ذکر شد، یعنی صدمه دیدن دموکراسی و نهادهای مدنی جامعه. بنا براین اعتماد مردم به دولت و برنامه‌های سیاسی و احتمالاً دموکراتیک آن، زمانی حاصل خواهد شد که رضایت از شیوه و عملکرد اقتصادی دولت در شکوفایی اقتصاد خصوصی و بالا رفتن سطح درآمد آنها نمایان شود. (6)

منابع:

1- صالحی فرد، محمد، «نقش و جایگاه الگوی توسعه پایدار شهری در ساختار شهر نشینی ایران»، اطلاعات سیاسی- اقتصادی، سال هجدهم، شماره199-200،(فروردین و اردیبهشت 1383)، ص146

2- آتش، فرهاد، «شهرهای جدید و آینده شهر‌نشینی در ایران»، ترجمه مهدی دهقان، اطلاعات سیاسی– اقتصادی، سال هجدهم، شماره 197-198 (بهمن و اسفند 1382)، ص 196 - 195

3- همان، ص 192-191

4- پایگاه اطلاع رسانی همدان نیوز  news.com  www.hamedan     

5- مرکز آمار و اطلاعات استانداری همدان                                                                                         

6- بشیریه، حسین، 1387، گذار به مردمسالاری(گفتارهای نظری)، چاپ اول، تهران: نگاه معاصر، ص181