فاز دوم هدفمندی یارانه ها در گودال افزایش قیمتها

    جواد مسعودی

 مرحله اول هدفمند کردن یارانه ها که از زمستان سال 89 به مرحله اجرا درآمد، نتایج و تبعات مختلفی در روند نرخ رشد هزینه خدمات و کالا و همچنین اقتصاد معیشتی خانوارهای ایرانی بجای گذاشت. دولت نیز در این خصوص به اهداف واقعی خود در برقراری عدالت اقتصادی در بین اقشار مختلف جامعه نرسید و از سوی دیگر در تأمین بودجه جهت پرداخت یارانه ها با مشکلات عدیده ای روبرو گشت، چرا که منظور اصلی از اجرای این قانون و به تبع آن افزایش قیمت حاملهای انرژی و نزدیک کردن هر چه بیشتر قیمت این حاملها به قیمتهای جهانی، دستیابی به دو هدف اصلی یعنی کنترل مصرف بی رویه حاملهای انرژی ارزان قیمت و کاهش بار مالی دولت بود. با این حال به نظر می رسد که سیاستگذار تا حدود زیادی از اهداف اولیه افزایش قیمت حاملهای انرژی دور شده است؛ چرا که طبق برنامه مقرر بود از محل آزاد سازی قیمتها، دولت 50 درصد را به خانوارها، 30 درصد را به بخش تولید و 20 درصد دیگر را به خزانه خود واریز نماید که در این خصوص نه تنها پولی به خزانه و بخش تولید تزریق نشد، بلکه سهم خانوارها نیز از درآمدهای هدفمندی فاصله گرفت و دولت مجبور به برداشت از تنخواه بانک مرکزی و گاهاً استفاده از درآمد سایر وزارتخانه های متمول از جمله وزارت نفت و نیرو شد. بنا بر این تا اینجای کار یکی از اهداف اصلی طرح هدفمندی یارانه ها یعنی کاهش بار مالی دولت و ذخیره وجوه بابت هزینه های عمرانی با چاش جدی مواجه شده است. در این خصوص به تازگی با اعلام رسمی دولت در شروع فاز دوم هدفمندی یارانه ها به مرحله ای جدی تر از فاز اول خواهیم رسید که در آن با افزایش قیمت طیف وسیعی از کالا و خدمات مورد نیاز مردم از جمله مهمترین آنها یعنی نان با سومین دور افزایش قیمت آن در دو سال اخیر هستیم. نان علاوه بر اینکه یک مایحتاج ضروری و اساسی در خانوارهای پائین دستی جامعه بوده است، قوت غالب مردم که همواره در ایران مصرف بالایی داشته است، نیز می باشد. از این رو دهکهای پائین جامعه با توجه به قدرت خرید کمی که دارند، بیشتر مصارف تغذیه ای خود را روی نان تنظیم می کنند. افزایش قیمت این کالای فراگیر از لحاظ روانی نیز آثار و تبعات معکوس و بعضاً ناخوشایندی در جامعه ایجاد می کند که حتی بر سایر اقلام و کالاها نیز تأثیر گذار خواهد بود.

دولت نهم که با شعار برقراری عدالت اجتماعی بر سر کار آمد، به تدریج و با آزاد سازی قیمتها از این عداات توزیعی خود فاصله گرفته و در ادامه دولت دهم نیز پرداخت یارانه های دولتی در بخش حاملهای انرژی و کالا را حذف و تولید کننده را از یکسو و مصرف کننده را از سویی دیگر وارد مرحله ای از اقتصاد لیبرالی با مشخصه های بیکاری گسترده کارگران، تورم و گرانی نمود. اگر چه دولت در فاز اول هدفمندی یارانه ها هیچکس را از عدالت توزیعی خود محروم نکرد و اقشار مختلف مردم با ورود به سامانه سازمان هدفمندی یارانه ها نام خود را فهرست یارانه بگیران دولت ثبت کردند، اما در فاز جدید، دولت اعلام کرد که بزودی یارانه افراد مرفه جامعه حذف و بین سایر افراد باقیمانده توزیع خواهد شد. در این خصوص حذف نام بسیاری از سرپرستان خانوارها از این لیست عریض و طویل یارانه بگیران، صدای اعتراض افراد محروم از این هدیه دولت دهم را درآورده و حتی افراد مرفه را نیز به واکنش واداشت. هر چند دولت اعلام نموده افرادی که به نحوه اختصاص یا عدم اختصاص خود اعتراض دارند به سامانه سازمان مذکور رفته و اعتراض خود را ثبت نمایند، اما در این سایت محلی برای پیگیری وجود ندارد و لذا معلوم نیست کسانیکه اعتراض دارند چه باید بکنند و یا به فرض اعتراض چه نتیجه ای عایدشان خواهد شد.

در اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه ها، اگر چه مرادی رئیس سابق سازمان هدفمندی یارانه ها در گفتگوی خود با رسانه ملی انصراف از دریافت یارانه ها برای هموطنان را امری کاملاً اختیاری دانسته، اما هم اکنون بسیاری از خانوارها گلایه مند از عدم دریافت مبلغ یارانه های عادی و همچنین مبلغ ما به التفاوت جدید هستند. دولت علاوه بر یارانه نقدی معمولی افراد، از واریز 28000 تومان ما به التفاوت مرحله اول و دوم طرح هدفمند کردن یارانه ها نیز به حساب افراد مرفه با توجیه وضعیت درآمدی مناسب این افراد، سرباز زده است. در این خصوص صرفه نظر از اینکه هر ایرانی حق استفاده از خدمات نقدی و غیر نقدی دولت را برای خود محفوظ می دارد، اما در این میان بسیاری از افرادی که ما به التفاوت 28000 تومانی و حتی یارانه های قبلی آنها قطع شده است نه تنها از مرفهین جامعه نبوده که جزء کارمندان و کارگرانی هستند که بعضاً از داشتن حتی مسکن و خودرو نیز محروم می باشند. از سوی دیگر مشخص نیست که این 28000 تومان بابت یارانه نان چند ماه افراد خانوارها به حساب سرپرستان آنها واریز شده است؟ در حالیکه برخی از محافل خبری این مبلغ را برای یک ماه و برخی دیگر برای دو ماه خانوارها محاسبه کرده اند، سازمان هدفمندی یارانه ها مبلغ واریزی را جهت یارانه نان افراد برای 9 ماه (تا آخر سال جاری) دانسته و میزان سهم هر فرد را بر مبنای 3000 تومان اعلام نموده است.

لازم به یادآوری است؛ زمزمه های اجرای مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه ها که از روزهای پایانی سال 90 به گوش می رسید، با واریز ما به التفاوت یارانه نقدی نان مرحله اول و دوم در ابتدای سال 91 قوت بیشتری به خود گرفت که به دنبال آن مخالفتهایی نیز از سوی نمایندگان مجلس و برخی کارشناسان اقتصادی برای اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها صورت گرفت، مبلغ واریزی همچنان پس از 3 ماه غیر قابل برداشت باقی ماند تا اینکه در 29 خرداد سال جاری دولت مجوز برداشت آن را به مردم اعطاء نمود. البته دولت در ماه گذشته به بهانه افزایش نرخ خرید تضمینی گندم کشاورزان به قیمت 395 تا 415 تومان، قیمت نان را نیز به تبع آن در کشور افزایش داد. این در حالی است که علاوه بر مردم، حتی برخی از علماء و مراجع تقلید از جمله آیت ا.. موسوی اردبیلی نیز با اشاره به توصیه امام (ره) به مسئولین مبنی بر جلوگیری از افزایش قیمت نان در سالهای حیات خود، از این وضعیت گلایه نموده و آن را ناعادلانه دانستند. از سوی دیگر اکثر نانوایان همگی متفق القول، معتقدند که گرانی نان نه تنها هیچ سودی در درآمد آنان ایجاد نکرده (به دلیل افزایش قیمت کیسه آرد توزیعی از سوی دولت)، بلکه در اجرای فاز دوم و گران شدن نرخ تعرفه گاز و برق مصرفی، دچار ضرر و زیان خواهند شد و این افزایش تعرفه وعده ای است که بهروز مرادی(رئیس سابق سازمان هدفمند کردن یارانه ها)، انجام آن را انکار ناپذیر می داند. سهم هر ایرانی از یارانه آرد و نان در ماه، مبلغ ناچیزی است و کارشناسان معتقدند این رقم با میزان مصرف نان در ایران که بسیار بالاتر از میانگین جهانی است تناسب ندارد. این در حالی است که افزایش قیمت نان در سالهای اخیر چندین مورد افزایش داشته است و هدفمند کردن یارانه ها نیز بهانه ای برای این کار به شمار می رود. ظاهراً این امر نشانگر این است که در اجرای برخی سیستهای اقتصادی، متأسفانه منافع قشر آسیب پذیر لحاظ نشده و این به معنی آن است که چنین قشر عظیمی بتدریج در زیر چرخ سیاستهای بعضاً عجولانه دولت، خرد خواهد شد.

حال باید پرسید؛ در چنین وضعیتی که مردم از یکسو و کشاورزان و نانوایان از سوی دیگر از وضعیت موجود یارانه ها و افزایش قیمتها، ناخشنود می باشند و عدالت توزیعی دولت دهم در مراحل اول و دوم هدفمند نمودن یارانه ها را آنگونه که باید لمس نکرده و در سبد خانواده خود ندیده اند، سرنوشت چنین طرحی که در گودال افزایش قیمتها دست و پا می زند به کجا ختم خواهد شد؟ دقیقاً شاید به همین منظور است که در خصوص اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه ها، مسئول امور روحانیت ریاست جمهوری در پی جلب نظر و آراء علماء و مراجع تقلید برآمده است.

راضی کردن مراجع شاید این روزها به یکی از دغدغه های رییس جمهور تبدیل شده باشد، آن هم پس از انتقادهایی که مراجع قم داشتند و فصل مشترک همه شان وضعیت معیشتی مردم و گرانی بود. همین هفته گذشته بود که علی لاریجانی که البته نماینده قم نیز می باشد، به حوزه انتخابیه خود سفر کرد و دیدارهای مفصلی با مراجع تقلید داشت، دیدارهایی پر از گلایه و نارضایتی از وضعیت تورم موجود و گرانی. آیات عظام صافی گلپایگانی، مکارم شیرازی، جوادی آملی، شبیری زنجانی، موسوی اردبیلی و سبحانی در این دیدارها از گرانی و افزایش بی رویه قیمت کالاهای اساسی انتقاد کردند و خواستار همکاری دولت و مجلس برای حل این مشکل شدند.