ارکان قدرتهای محلی در میزان سهم خواهی از دولت

استفاده با ذکر منبع بلامانع است

جواد مسعودی

اگرچه دولتها و نظامهای سیاسی در تخصیص ابعاد مختلف قدرت به ایالات و استانها سعی در مراعات عدالت را دارند؛ اما این امر باعث نمی شود تا مناطق و استانهایی که از ارکان قدرت به نحو مطلوبی برخوردار نیستند، از این خصیصه بطور مطلوب بهره مند نگردند. لذا برای شناخت بیشتر از ارکان و عوامل قدرت استانها در میزان سهم خواهی آنها از دولت مرکزی، به برخی از مهمترین آنها اشاره خواهیم کرد. 

عوامل قدرت استان‌ها در میزان سهم‌خواهی از دولت:

1- جمعیت و تعداد نمایندگان مردم در مجلس:

 تعداد جمعیت یکی از مهم‌ترین ارکان قدرت یک کشور را در نظام بین‌المللی تشکیل می‌دهد. میزان و تعداد جمعیت کشورها معمولاً دارای نوعی از پتانسیل قدرت بالقوه که قابلیت بالفعل شدن را نیز دارند، برای کشورها می باشند. این عامل یکی از مهم‌ترین دلایل قانع‌کننده برای کشورهای عضو دائم شورای امنیت بود تا چین را نیز عضو دائم این شورا کرده و حق وتو را نیز برای آن کشور قائل شوند.

در مقیاس کوچک‌تر نیز جمعیت ایالات و استان‌ها یکی از ارکان قدرت آن استان یا ایالت برای میزان سهم‌خواهی از دولت می‌گردد. بدین شکل که هر قدر میزان جمعیت شهر یا استانی بیشتر باشد، بر تعداد نمایندگان آن جمعیت در پارلمان افزوده خواهد شد. این است که می‌بینیم تهران بزرگ با جمعیتی بالای ده میلیون نفر 30 نماینده را راهی خانه ملت می‌کنند و این سی تن طبیعتاً از قدرت تصمیم‌گیری و تأثیرگذاری بیشتری در مجلس و دولت نسبت به استان یا شهری که تعداد اندکی نماینده در مجلس دارند، برخوردارند. بنابراین می‌توان گفت که استان‌های بزرگی چون آذربایجان شرقی، خراسان رضوی، کرمان و تهران بزرگ (به لحاظ پایتخت بودن) از این مزیت به خوبی بهره‌برداری کرده و نمایندگان آنها به میزان بیشتری بر تصمیمات دولت تأثیرگذار خواهند بود. پس تعداد جمعیت به طور اعم و افزایش نمایندگان مردم در مجلس به طور اخص یکی از عوامل قدرت استان‌ها و طبیعتاً میزان سهم‌خواهی آنان از دولت می‌باشد.

2- وجود چهره‌های استانی در دولت:

 عامل بعدی که می‌توان به میزان زیادی در سهم‌خواهی استان‌ها از قدرت تأثیر داشته باشد، چهره‌های بومی استان‌ها در بدنه دولت و نظام می‌باشد. این افراد هر قدر که پست‌های بزرگ و حساسی را در اختیار داشته باشند می‌توانند درصد و ضریب تأثیرگذاری خود را در کسب قدرت برای استان خود بالا ببرند.

افرادی چون روسای ‌جمهور قبلی و حال، معاون اول رئیس‌جمهور، وزیر آموزش و پرورش و... که از استان‌های کرمان، یزد، سمنان، کردستان و همدان می‌باشند، چه بخواهند چه نخواهند نقش موثری در میزان سهم قدرت مناطق بومی خود دارند. این مزیت تنها در این دوره محدود نمی‌شود و ما در سال‌های قبل از انقلاب هم با چنین ارکانی از قدرت مواجه بودیم. به طور مثال نصیری معدوم که رئیس ساواک دستگاه شاهنشاهی بود، با استفاده از نفوذ و قدرت جایگاه خود بود که موفق شد شهر سمنان را به عنوان مرکز استان (علیرغم شایستگیهای شهرستان شاهرود) به مسئولان وقت وزارت کشور بقبولاند.

بنابراین وجود افراد ذی‌نفوذ در بدنه دولت‌ها و حکومت‌ها همواره برای مردم زادگاه آن فرد همواره مزیت‌هایی به همراه داشته است. هم‌اکنون استان همدان نیز با وجود افرادی چون حاجی‌بابایی، سردار همدانی، سردار فضلی و تمامی کسانی که در این چند ماه اخیر بر روی صندلی سرد و داغ "همدان‌پیام" نشستند،می تواند سهم خود از قدرت را در جهت توسعه استان از مرکزنشینان استیفا کند تا در مواقعی چون تعیین استاندار با قدرت بیشتری برای انتصاب فرد مورد نظر مردم و نمایندگان استان مانور دهند. اما به شرط تعامل، وفاق و یکرنگی که باید بین آنها باشد.

3- وفاق، همدلی و یکرنگی مسئولان بومی:

 تعامل و اتحاد مسئولان شهری و استانی چه آنهایی که بر سر کارند و چه آنهایی که در سایه هستند، می‌تواند نوعی دیگر از قدرت یک استان را به رخ مرکزنشینان و دولت بکشد. مسلم است در سایه حسد، بغض، کارشکنی و تخریب یکدیگر نمی‌شود به مؤلفه‌ای از قدرت و در نتیجه سهم‌خواهی از آن مبادرت نمود. به طور مثال افرادی در سایه و حتی بر مسند امور بودند که به دلایل مبهم و حتی حسدورزی‌ها و تسویه حساب‌های شخصی نگذاشتند که مدیریت ارشد استان همدان در دست نیروهای لایق بومی باشد و منافع شخصی خود را بر منافع شهر و استان مقدم داشتند، در حالی که اگر اتحاد و همدلی به جای این غرض‌ورزی‌ها و تفرقه‌ پراکنی ها می‌نشست، قدرت استان همدان در سهم‌خواهی سیاسی و حتی اقتصادی و به تبع آن فرهنگی، ورزشی و اجتماعی بسار بالاتر از این بود که در حال حاضر است. بنابراین توجه به منافع مردم و در نهایت توسعه استان لازمه‌اش این است که کمی از منیت‌ها و منافع شخصی زده و با وفاق و همدلی ضریب منافع مردم و استان را افزایش دهیم.

4- مدیریت‌های کانالیزه شده:

مدیران کارآمد و قوی، همواره آثار نیکی از عملکرد و نام خود در اذهان عمومی باقی گذاشتند و خواهند گذاشت. این دست از مدیران اغلب به دنبال توسعه و عمران با کار و تلاش بی‌وقفه خود خدمات گرانبهایی برای مردم استان‌ها و شهرهای تحت مدیریت خود به ارمغان آورده‌اند. مرحوم بهنامجو و بهروز مرادی از این دست مدیران می باشند که نام آنها همچنان در اذهان مردم وجود دارد.

اما اکثر مدیران میانی ما بی‌تعارف، از مسند مدیریت جایگاهی برای آمریت خود می‌سازند تا عقلانیت کاری. ما حتی مدیرانی را سراغ داریم که خود و دستگاه متبوعه‌اش را بالاتر از مدیر هم‌تراز خود در دستگاه دیگر دلتی می‌بیند و متأسفانه نه ‌تنها ارتباط تنگاتنگ منطقی بین آنها نیست که اگر در حوزه آنها قصور و کاستی رخ ‌دهد، هر یک سعی دارند تا گناه خود و دستگاهش را بر گردن دیگری ‌بیاندازند. نبود یک ارتباط سیستماتیک و عقلایی بین اندیشه‌های مدیران شهری و در نتیجه دستگاه‌های دولتی و نیمه‌دولتی باعث می‌گردد تا مثلاً اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی که متولی امور فرهنگی و هنری جامعه است به گروهی هنری اجازه نمایش یا اجرای موسیقی بدهد، اما در سوی دیگر نهادهای دیگر در پوشش افرادی خاص چنین مجوزی را که نماینده یک وزارتخانه دولتی آن هم در جمهوری اسلامی داده به راحتی لغو نمایند. از این دست ناهماهنگی‌ها و حرکات غیر حرفه‌ای مدیران بسیار است. این است که می‌بینیم استان همدان در مقابل استانی مثل اصفهان سال‌ها کار فرهنگی لازم دارد تا با تدبیر مدیران که وظایف و اهداف خود را در جهت توسعه و عمران شهری و استانی در همه ابعاد آن کانالیزه کرده‌اند، به درجه‌ای برسد که امروز اصفهان و مدیران آن رسیده‌اند. لذا یک کاسه شدن اندیشه‌های توسعه برای مدیران ما نیز یکی از ارکان مهم قدرت در نزد دولتیان است. مسلم است استانی که مدیران آن از انسجام فکری و عملی مناسبی برای توسعه استانی برخوردار باشند، قطعاً دارای اتحاد و همدلی نیز بوده و لذا نادیده گرفتن منافع بومی چنین مدیرانی کار ساده‌ای برای دولت نخواهد بود و قطعاً برای انتخاب مسئولان ارشد و میانی استان‌هایی با چنین مدیرانی با نخبگان فکری و سیاسی و علی‌الخصوص نمایندگان مردم آنها در مجلس شور و مشورت خواهد شد.

استانی که استاندار سابق آن حتی توانایی اجرای وعده‌های داده شده خود را ندارد و شهری که شهردار آن در مراقبت از شهری که پایتخت تاریخ و تمدن کشور نام گرفته آن‌گونه که شایسته است تلاشی برای زیبایی و جلب گردشگر آن نمی‌ کند و شهر را به حال خود رها کرده است و مدیری که ......، دیگر چه انتظاری باید از سهم‌خواهی قدرت داشته باشیم؟

5- رسانه‌های قدرتمند اسباب قدرت را فراهم می‌کنند:

 یکی دیگر از ارکان قدرت کشورها در مقیاس کلان و استان‌ها در مقیاس کوچک، وجود مطبوعات و رسانه‌های قدرتمندی است که با نقد خود در جهت بهبود وضعیت توسعه شهر و استان خود گام برمی‌دارند. اگر چه در استان ما مطبوعات منتقد را گاهی در همخوانی با دشمن برابر می‌کنند، اما باید دانست که هیچ روزنامه‌نگار و خبرنگار ایرانی از برای شادی دشمن قلم نمی‌زند و تنها دغدغه‌اش رسیدن به فضای مطلوب توسعه و دموکراسی می‌باشد. حال گاهی این قلم‌ها تیز و برنده است ولیکن جز انعکاس درد مردم چیزی در آن یافت نمی‌شود که مصداق شادی دشمنان نظام در آن یافت شود. باید دانست که جایی که رسانه‌ای منتقد وجود دارد، قطعاً نواقصی در کار مدیران آنجا وجود دارد. این تذکر و انتقاد مطبوعات و رسانه ها هدفی جز برای بهتر شدن وضعیت کشور، شهر، استان و مردم آنها در پی ندارد. به هر حال وجود نشریات و رسانه‌های مختلف برای تلنگر به مدیران ضعیف و ناکارآمد و حتی کارآمدی که در برخی موارد دچار سهل‌انگاری می‌شوند، ضروری است؛ چرا که مردم و رسیدگی به معاش و معاد آنها اولی‌تر از منافع شخصی است. رسانه‌ها و مطبوعات مقتدر می‌توانند با اقتدار استاندار، شهردار، فرماندار، نمایندگان مجلس و... را در جهت توسعه و ‌آبادانی و منافع مردم اقلیم خود انتخاب نمایند. جامعه یک صدایی یا چند صدایی اما وابسته به دستگاه‌ها، نه ‌تنها پیشرفتی در آن حاصل نمی‌شود، که حتی ممکن است دچار اضمحلال سیاسی، فرهنگی و اجتماعی نیز بشوند. بنابراین می‌توان از مطبوعات و در کل رسانه‌های مختلف منتقد و غیر منتقد، ابزاری در جهت سهم‌خواهی از قدرت مرکزنشینان برای توسعه استانی ساخت که در سایه آن با توجه به ساختارهای اجتماعی و جغرافیایی شهر و مردم هر استان، رشد و توسعه‌ای پویا را شاهد باشیم.

6- حضورآگاهانه مردم در صحنه های سیاسی و اجتماعی:

 واکنش مردم نسبت به امور اطراف خود و بی‌تفاوت نبودن به برخی تصمیمات و عملکردهای مسئولان می‌تواند نوعی از اقتدار مردمی و اجتماعی را به رخ مدیران کشیده و در انجام خدمت‌رسانی به آنها ضریب دقت، عدالت، امانت‌داری، خلوص کاری، صداقت و... آنها را افزایش دهد. دقت داشته باشیم که حضور مقتدر همین مردم در سال‌های مبارزات ستمشاهی با رهبری داهیانه معمار کبیر و فقید انقلاب، حضرت امام خمینی(ره) بود که وضع موجود را از طاغوت به جمهوری آن هم از نوع اسلامیش تغییر داد.

محافظه‌کاری بیش از حد مردم وحتی مسئولان می‌تواند تبعات منفی حتی در نظام اسلامی برای جامعه به بار آورد. بنابراین مردمی که به وضعیت شهر و استان خود در ابعاد فرهنگی، اجتماعی و حتی سیاسی بی‌تفاوت باشند، قطعاً در مقابل مشکلات به وجود آمده از ناحیه مدیران ناکارآمد شهری و استانی نیز حرفی برای گفتن نخواهند داشت. بنابراین از قدرت انسجام و حضور مردم خواهان تغییر وضع موجود در صحنه برای اخذ سهمی از قدرت نباید به سادگی عبور کرد.

به طور مثال استان و شهر قم، اگرچه دارای پایگاه مذهبی قوی بوده و میزان زیادی از اقتدارش بواسطه وجود علمای گرانقدر و مراجع تقلید شیعه در آن است، اما مردم آن نیز به سادگی از کنار مسائل مذهبی سیاسی، اقتصادی و اجتماعی شهر و استانشان عبور نمی‌کنند. نمونه آن اعتراض گروهی از مردم آن دیار نسبت به انتصاب پیریایی به عنوان استاندار قم بود. اعتراضی که همراه با اعتراض آن طلبه جوان در مراسم معارفه پیریایی اگرچه به جایی نرسید ولی وزیر کشور و دولت را به این امر آگاه ساخت که در چیدمان مدیران ارشد و میانی چنین استانهایی می‌باید دقت نظر بیشتری در آینده از خود نشان دهند. این حضور فعالانه یعنی اوج اقتدار و قدرت مردمی که نسبت به احوالات درون جامعه خود منفعل نبوده و نخواهند بود.

7- برخورداری از اقتصاد و صنعت پویا:

برخورداری از اقتصاد و صنعت توسعه یافته و پویا می تواند نوعی از قدرت اقتصادی و به تبع آن سیاسی را برای استانها و شهرهای دارای اقتصاد توانمند به همراه داشته باشد. استان‌های صنعتی که اقتصادی پویا دارند، دارای نوعی قدرت اقتصادی تأثیرگذار می‌باشند. اگرچه صنایع استان همدان سهم قابل توجهی در رشد اقتصادی دارند اما به دلیل وجود مزارع و زمین‌های کشاورزی و همچنین باغات متعدد در شهرها و روستاهای مختلف استان، همدان به یکی از قطب‌های کشاورزی غرب کشور تبدیل شده است. بنابراین سهم صادرات محصولات کشاورزی و به تبع آن سهم درآمدهای ارزی و ریالی این محصولات در سالی که مزین به «تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی» است، می‌تواند باعث رونق اقتصادی استان و دلگرمی کشاورزان خصوصاً سیرکاران که عمده محصولات کشاورزی استان را تأمین می‌کنند، باشد. چنین امری در حالی با واقعیت منطبق خواهد شد که اولاً مدیریت ارشد استان و از جمله مدیر سازمان جهاد کشاورزی، مشکلات کشاورزان را دریابند و بسترهای حمایتی خود را از تولیدات احتمالی افزایش دهند و در سوی دیگر از واردات محصولات مشابه خارجی از جمله سیرچینی در راستای همان بسته‌های حمایتی به مدد کشاورزان آمده و زمینه توسعه کشاورزی صنعتی را نیز فراهم آورند. در حوزه صنعت نیز بسته‌های حمایتی مسئولان استان از جمله استاندار، مدیرکل سازمان صنعت، معدن و تجارت از تولیدکنندگان می‌تواند که مصداق داشته باشد. بسیاری از مدیران صنایع ما در چند سال گذشته به دلیل شرایط تحریم‌های جهانی از یک‌سو و اقساط سنگین وام‌های بانکی از سوی دیگر، مجبور به تعدیل نیرو شده که این نیز به نوبه خود افزایش بیکاری را به همراه داشته و در مواردی نیز مراکز تولیدی آنها در خطر ورشکستگی قرار گرفته‌ است. از آنجا که تعداد قابل توجهی از کارگاه‌ها و کارخانجات شهرک‌های صنعتی استان با کمک تسهیلات بانکی اقدام به تأسیس کارخانه و ایجاد اشتغال در جامعه نموده‌اند اکنون و در اوضاع اقتصادی نامناسب فعلی قادر به تولید محصولات خود نبوده و سهم خود را از اشتغال نیز از دست داده‌اند. این گروه از صنایع که عمدتاً مربوط به صنایع غذایی و دامی می‌شوند با بازپرداخت‌های سنگین وام‌های بانکی و دیرکردهای مربوط به آن، نیازمند حمایت مسئولان استان و شهر خود هستند. وجود سرمایه برای افزایش ضریب توان اقتصادی هر استان ضروری است. بنابراین لزوم سرمایه گذاری در بخشهای اقتصادی این استان از اهم واجبات است. این در حالی است که خجسته نماینده همدان و فامنین با انتقاد از وضعیت جذب سرمایه گذاری در استان، وضعیت موجود را که منجر به فراری شدن سرمایه گذاران می شود، نامطلوب خواند. در واقع صنایع هر استان آبروی اقتصادی، اجتماعی و سیاسی آن استان به شمار می‌رود و لزوم حمایت‌های گسترده از آنها می‌تواند یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های مدیریت ارشد جدید استان  باشد.

نتیجه‌گیری:

بنابراین و در یک کلام می‌توان اضلاع شاخص‌های سهم‌خواهی از قدرت استان‌ها را در موارد ذیل خلاصه کرد:

1- میزان جمعیت و در نتیجه افزایش تعداد نمایندگان قدرتمند مردم در مجلس شورای اسلامی

2- وجود چهره‌های نامدار استانی در بدنه قدرت

3- یکدلی و اتحاد مسئولان بومی در تصمیم‌گیری‌ها

4- انسجام فکری و عملی مدیران شهری و استانی در حل مشکلات شهری (مدیریت کانالیزه)

5- وجود رسانه‌ها و مطبوعات قدرتمند محلی

6- حضور هوشیارانه مردم در صحنه‌های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و...

7- پشتوانه اقتصادی قوی

با این وصف می‌توان گفت که اگر جمعیت شهر و استان ما و به تبع آن تعداد نمایندگانمان در مجلس بیشتر باشد، اگر این نمایندگان با اقتدار و قدرتمند باشند، اگر چهره‌ های نامدار بومی دولتی و حکومتی در میزان تصمیمات دولت برای استانشان تأثیرگذار باشند، اگر افراد در مسند کار و افراد در سایه هر دو برای آبادانی استان خود یکدل و یکرنگ باشند، اگر اندیشه‌های مدیرانمان کانالیزه و منسجم شده باشد، اگر رسانه‌هایمان مقتدر باشند، اگر مردم در همه صحنه‌ها حضوری جدی داشته باشند و اگر همه اینها را با یک پشتوانه اقتصادی خوب در سایه صنایع تولیدی با قدرت اشتغال بالا گره بزنیم میزان سهم‌خواهی ما از قدرت نیز به مقدار بسیار زیادی افزایش خواهد یافت به طوری که می‌توان از همدان اصفهانی دیگر ساخت.