اقتصاد خصوصی در تعارضات فکری و قانونی دست و پا می زند

جواد مسعودی

فرآیند آزاد سازی قیمتها در کشورهای مختلف که اقتصاد غیر دولتی را سرلوحه کار خود نموده اند، تنها در توجه دولتها به اقتصاد خصوصی نیست که اتفاق می افتد، بلکه اغلب نظامهای سیاسی سوسیالیستی و متکی به نظام اقتصاد دولتی، تحت شرایطی خاص و به جهت همسویی اجباری با نظام بین الملل است که تن به چنین نظام اقتصادی می دهند و در صورتیکه مانع اصلی در اجبار آنها به اقتصاد خصوصی بر طرف گردد؛ هیچ بعید نیست که دولتها خصوصی سازی و در کل اقتصاد خصوصی را قربانی شیوه تولید و توزیع سنتی خود یعنی بازگشت به اقتصاد دولتی نمایند. دل کندن از اقتصاد دولتی و روی آوردن به بخش خصوصی در کشورهای جهان سومی، در حال توسعه و یا کمتر توسعه یافته به دلیل اعتقاد به کارایی اقتصاد خصوصی نیست که اتفاق می افتد، بلکه دولتها فقط زمانیکه در اقتصاد دولتی به بن بست می رسند به ناچار روی به آزاد سازی اقتصاد دولتی می آورند. بنا بر این تضمینی نیست که در صورت باز شدن فضای نامساعد و ایجاد رونق اقتصادی در اینگونه کشورها، دولت مجدداً به دلایل مختلف قصد دخالت در اقتصاد بازار آزاد و انحصار شرکتهای خصوصی و سرمایه های آنها را  نداشته باشد

از سوی دیگر برای جوامعی که سالیان متمادی متکی به اقتصاد دولتی بوده و با انحصار دولت در بخشهای اقتصادی، فرهنگی و حتی سیاسی خو کرده اند، ساختار شکنی سنتی و برقراری سیاست خصوصی سازی نیاز به ارزیابی بسیاری از مسائل از جمله برآورد هزینه های دولت و امکان سنجی سرمایه گذاری خارجی و همچنین بررسی ظرفیتهای سیاسی و اجتماعی داخلی دارد. بنابراین دولت برای انجام سیاست تعدیل اقتصادی یا باید هزینه های عمومی را کاهش دهد که در اینصورت با کاهش رشد اقتصادی و در نهایت کمبود تولید و درآمد عمومی مواجه خواهد گشت و یا باید برای جبران کمبود هزینه های لازم جهت تزریق در بخشهای خصوصی و تولیدی از اعتبارات و سرمایه گذاریهای مستقیم وغیر مستقیم خارجی استفاده نماید تا به افزایش بهره وری و تولید مطلوب رسیده و در نهایت بتواند به استمرار و رشد اقتصادی همسو با سیاستهای تعدیل اقتصادی نیز کمک نماید.

تعارض دو فرهنگ اقتصاد دولتی و خصوصی با یکدیگر فقط درتقابل اندیشه های سنتی و مدرن نیست و در بخش تقنین قوانین نیز ما شاهد اختلافات بعضاً عمیق در جلوگیری از رشد و توسعه بخش خصوصی در کشور نیز هستیم.

 بعنوان مثال وجود نوعی ابهام در اصل 81 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در تفسیر واژه «امتیاز» باعث گشته که با تمام ریسک پذیری از سوی شرکتهای خارجی جهت سرمایه گذاری مستقیم و حتی غیر مستقیم در ایران به لحاظ اینکه معلوم نیست منظور قانون گذار ایرانی از کلمه «امتیاز» آیا حق انحصار است یا خیر، این شرکتها رغبت زیادی جهت سرمایه گذاری در ایران نشان ندهند. 

به موجب اصل 81 قانون اساسی «دادن امتیاز تشکیل شرکتها و موسسات در امور تجاری، صنعتی، کشاورزی، معادن و خدمات به خارجیان مطلقاً ممنوع است». هرچند دولت ایران بعداً با تنظیم قانون «تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی» که در آن سهم سرمایه گذاریهای خارجی در بخشهای اقتصادی به 25 و 35 درصد می رسید، ابهام موجود را تا حدودی کاهش داد، اما این گزینه نیز بطور کامل راه گشا نبود. در این خصوص یکی از کارشناسان اقتصادی نظری غیر از آنچه که در بالا گفته شد دارد. وی می گوید: «در ظاهر، این اصل راه را برای ایجاد هرگونه شرکت و موسسه توسط هر شخص خارجی اعم از آمریکایی، فرانسوی، آلمانی، هندی و حتی افغانی بسته است. این اصل از دادن امتیاز صحبت می کند.  به نظر می رسد که منظور از امتیاز دادن در این اصل، همان «حق انحصاری» باشد. در واقع اگر اصل 81 قانون اساسی را به معنی حق انحصاری ندانیم، قانون اساسی ناقص خواهد بود. اگر منظور قانون اساسی غیر از این بود، می بایست اصل دیگری را به منع اعطای امتیاز اختصاص می داد و حال آنکه چنین نکرده، پس منظور از تقنین اصل 81 همین بوده است و این اصل مانع تأسیس شرکت و موسسه توسط خارجیان در ایران نیست».

بنا بر این قسمتی از عدم اعتماد سرمایه گذار خارجی، بر می گردد به برداشت نادرست از کلمه و واژه «امتیاز» در اصل مذکور. به نظر می رسد در صورت حذف واژه فوق و جایگزینی کلمه ترکیبی «حق انحصاری»، این مشکل برای همیشه مرتفع خواهد شد. نکته دیگر در این خصوص اتکاء اقتصاد بازار آزاد به آزادی فردی که نوعاً از جنس لیبرالی و در تضاد با آموزه های ایدئولوژی اسلامی در ایران است، می باشد چرا که سیاستهای اقتصادی در ایدئولوژی لیبرالیسم دقیقاً آن چیزی نیست که در اقتصاد اسلامی جاری است.

«در بخش خصوصی سازی، اعتقاد عمومی این است که باید بخش دولتی کوچک شود و شرکتها و بنگاههای دولتی به بخش خصوصی واگذار گردد، اما به دلایلی متعدد از جمله عدم وجود قوانین جامع، نبودن انگیزه از طرف بخش خصوصی برای مشارکت، بوروکراسی پیچیده ای که روند خصوصی سازی را کند می نماید، عدم رشد بازار سرمایه، نواقص فراوان در مدیریت بازار بورس و ... خصوصی سازی در کشورهای در حال توسعه، رشد گسترده ای نداشته است و قسمت اعظم سازمانهای اقتصادی این کشورها هنوز بوسیله دولت اداره می شوند».

به هر حال به دلیل عدم بسترسازی مناسب در جهت اجرای سیاستهای خصوصی سازی، اقتصاد کشور متأسفانه دچار نرخ تورم بالایی در سبد کالاهای اساسی مردم گشت. از آنجائیکه اجرای خصوصی سازی باعث کاهش هزینه های عمومی می گردد، لذا ما با کاهش ارزش پول نیز مواجه می شویم که این جریان خود نیز تأثیر نامطلوبی بر سطح قیمتها و قدرت خرید مردم و در نهایت کاهش تقاضای آنها می گذارد که بالا رفتن سطح دستمزدها و قیمتهای تمام شده کالا، خدمات و حمل ونقل و همچنین قیمت اجناس وارداتی، مهمترین ویژگی چنین روندی است که بوجود می آید. بنا بر این وقوع چنین امری باعث ایجاد افزایش نرخ تورم شده که خود افزایش تقاضا جهت تهیه کالاهای ارزان قیمت و جانشین را نیز به دنبال خواهد داشت. به دلیل وجود چنین روندی در طول اجرای سیاست تعدیل اقتصادی است که می بینیم بتدریج، کالاهای ارزان قیمت و درجه دو و درجه سوم چینی و با کیفیتی نامطلوب بعنوان کالای جانشین وارد بازار ایران شده و آن را قبضه می کند.

همانطور که می دانیم سرمایه گذاری عامل اصلی توسعه اقتصادی محسوب می شود و توجه به آن از نیازهای ضروری دولتها جهت ساماندهی اقتصادی داخلی است. از آنجا که منابع داخلی به تنهایی قادر به ایجاد سرمایه گذاری کافی جهت تزریق در اقتصاد کشور نمی باشد، لذا به جهت تکمیل آن باید از منابع و سرمایه گذاریهای خارجی نیز استفاده کرد تا به سطح بهینه ای از توسعه اقتصادی دست یابیم. سرمایه گذاری خارجی در واقع بعنوان مکمل سرمایه های داخلی که باعث رشد اقتصادی و افزایش تولید در جامعه می شود، باید همزمان با تلاش و مهارت نیروی انسانی تلفیق گردد تا توسعه اقتصادی میسر گردد.

X