شورای شهر فرصتی است برای خدمتگزای؛ فرصت سوزی نکنید

جواد مسعودی

پیشینه قانون شوراها یا به تعبیری انجمن های بلدیه، به تشکیل نخستین نهاد قانون گذاری مجلس شورای ملی در دوران مشروطه بر می گردد که در آن یکی از نخستین قوانین مصوب مجلس شورای ملی، قانون بلدیه است که در سال 1325 قمری برابر با 1286 خورشیدی به تصویب رسید و به این ترتیب یکی از آرمان های بزرگ انقلاب مشروطه جامه عمل پوشید.

اما با پیروزی انقلاب اسلامی و تشکیل اولین مجلس خبرگان برای تدوین قانون اساسی و با تلاش پیگیر و مجدانه آیت الله طالقانی اصل ششم، هفتم و اصول یکصدم الی یکصد و ششم قانون اساسی موضوع شوراهای اسلامی به عنوان یکی از ارکان نظام جمهوری اسلامی ایران مطرح و تثبیت گردید.       
در همان حال روزهای آغازین انقلاب اسلامی و پیرو یک مصوبه از سوی شورای انقلاب و با تلاش جهاد سازندگی شوراهای اسلامی روستا و شوراهای اسلامی کار تشکیل گردید. اما این شوراها به دلیل بحران های روزهای آغازین انقلاب و عدم وجود قانون مناسب متوقف ماند.به هر حال اولین قانون شوراهای اسلامی کشور در سال 1361 از تصویب مجلس شورای اسلامی گذشت و پس از آن این قانون در 5 نوبت دستخوش تغییرات و اصلاحاتی گردید و نهایتاً آخرین اصلاح آن در پنجمین دوره مجلس شورای اسلامی در سال 1375 انجام شد.         
پس از تشکیل دولت خاتمی؛ مقدمات انتخابات شوراهای اسلامی فراهم شد و در17  اسفند 1377 اولین دوره انتخابات سراسری شوراهای اسلامی کشور با استقبال چشمگیر مردم در بیش از 40 هزار حوزه انتخاباتی برگزار گردید و نهایتاً حدود 200 هزارنفر از منتخبین مردم جهت اداره امور شهرها و روستاهای کشور به عنوان عضو شورای اسلامی شهر یا روستا برگزیده شدند. شروع به کار شوراهای اسلامی از 9 اردیبهشت سال 1378 و همزمان با پیام تاریخی حضرت امام در خصوص شوراها و با صدور پیام ویژه ای از سوی مقام معظم رهبری و سخنان ریاست جمهوری وقت آغاز گردید.

با این اوصاف می توان دریافت که هدف قانونگذار از تشکیل شوراها چه در دوران مشروطه و چه بعد از انقلاب اسلامی اولاً کمک به دولت در کاهش حجم کارهای مربوط به آن است و ثانیاً بسترسازی زمینه ای برای دخالت مستقیم مردم در امور مربوط به شهرها و روستاهای خود می باشد. بدین وسیله تحقق بخشی از جامعه مدنی در سایه کاهش تصدی گری دولت در افق شوراها با وظایف مشخص خود تعریف شد.

در اینجا و برای تنویر افکار عمومی لازم است تا به برخی از مهمترین اهداف تشکیل شوراها اشاره ای کوتاه داشته باشیم. بنابراین و در یک نگاه اهداف شوراها را می توان در 10 مورد کلی به شرح ذیل تبیین نمود:

 1- اجرای سیاست عدم تمرکز: در کشورهایی که وسعت سرزمینی دارند، تمرکز گرایی باعث ایجاد مشکلات بسیاری در اجرای امور جاری کشور خواهد شد، بنا بر این بهترین روش ممکن، تقسیم و پراکنده نمودن قدرت دولت در مناطق و شهرهای مختلف است که این امر در اجرای اصل 100 قانون اساسی به وقوع می پیوندد.

2- خودگردانی مردم: به منظور مشارکت مردم و مسئولیت پذیری آنها در اجرای پروژه های اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و عمرانی شهری و روستایی خود ، دولت که اقتدار خود را از مردم گرفته است، بخشی از اختیاراتش را به شوراهای مردمی می دهد. البته باید توجه داشت که این خودگردانی با خود مدیری و یا خود مختاری تفاوتی آشکار دارد، چرا که شیوه مدیریت سیاسی در این خود گردانی، کماکان در دست دولت باقی می ماند.

3- سپردن کار مردم به مردم: همانطور که گفته شد، به دلیل وسعت ارضی کشور، دولت می تواند بخشی از اختیارات خود را در جهت بسط و توسعه شهری و روستایی و در زمینه های آموزشی، عمرانی، فرهنگی، اقتصادی و ... به مردم بسپارد تا امور مختص به شهر یا روستا به نحو احسن به دست مردم همان روستا، بخش و یا شهر انجام پذیرد.

4- سرعت بخشیدن به جریان امور: وضعیت هر شهر و یا واحد سیاسی در اقصی نقاط کشور با مناطق دیگر یکسان و برابر نیست و این تنوع جغرافیایی، فرهنگی و اجتماعی در توزیع عادلانه ثروت و قدرت از سوی دولت به آن مناطق در صورت اجرا و ادامه سیاست تمرکز گرایی، نمی تواند صورت مطلوبی داشته باشد، لذا همانگونه که ذکر شد، سپردن امور هر منطقه به دست مردم همانجا باعث خواهد شد که رسیدگی به معضلات و مشکلات آن مناطق به دست افرادی حل گردد که به رفع آن واقف هستند.

5- رفع تبعیض: مناطق و شهرهای دور دست و محروم به دلیل دوری از مرکز در بسیاری موارد مورد توجه شایسته دولت مرکزی قرار نمی گیرند، بنا بر این با ایجاد شوراهای مردمی می توان امیدوار بود تا منتخبین مردم در راستای عمران، توسعه و پیشرفت شهر و روستای خود تلاش مضاعفی داشته باشند.

6- نظارت اجتماعی: یکی دیگر از اهداف شوراها، اصل نظارت بر امور جاری کشور می باشد. با سپردن مدیریت شهری به دست مردم می توان از بروز برخی انحرافها و فساد اخلاقی و سیاسی احتمالی مدیران دولتی از قبیل اختلاس، رشوه و همچنین جلوگیری از بوروکراسی زائد اداری جلوگیری بعمل آورد.

7- تکمیل کار دستگاههای دولتی: باید قبول کرد که شوراها در حقیقت بازوی کمکی دولتها هستند و نباید فعالیت آنها را بعنوان تداخل و یا موازی کاری با دولت محسوب نمود. به عبارتی دیگر تفویض بخشی از اختیارات دولت به شوراها نوعی کمک و همکاری این نهاد اصل یکصد قانون اساسی به دولت می باشد تا در مواقعی که دولت در انجام وظایفش ناتوان می گردد، کمک خوبی در جهت پوشش کمبودها برای آن باشد.

8- هدایت و رهبری در برنامه های محل: همانگونه که ذکر شد شوراها می توانند بعنوان بازوهای کمکی، دولت را در اجرای امور اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و حتی سیاسی مناطق و شهرهای مختلف، همیاری دهند. نمایندگان منتخب مردم در شوراهای شهر و روستا نیز تا جائیکه به مصوبات مجلس شورای اسلامی بعنوان اولین نهاد قانونگذاری کشور، آسیبی وارد نشود، به دلیل اینکه با شرایط و مقتضیات مناطق خود بهتر از مأمورین دولت مرکزی آشنا می باشند، می توانند تصمیمات لازم را به شورا گذاشته و مصوبه آن را به اجرا بگذارند.

9- آگاه سازی مردم از امور: شوراها می توانند مردم را نسبت به وظایف و اختیارات خود در برابر تندروی ها و زیاده خواهی های احتمالی دولت، آگاه ساخته و آنها را به مشارکت سازنده در اداره امور مربوط به خود دعوت نمایند.

10- بالا بردن حجم توان دولت: باید توجه داشت هر چقدر که دولت در اداره امور جاری کشور ظرفیت بالایی هم داشته باشد، نمی تواند در برابر حجم کارها و مسئولیتهای خود در پهنه وسیع کشور توان لازم را به خرج دهد. این امر وقتی بیشتر آشکار می گردد که وسعت سرزمینی نیز در این زمینه خود را نشان دهد.

اینها نمونه ای از اهداف تشکیل شوراهاست که باالتبع وظیفه خدمتگزاری اعضاء شورا به مردم را بیشتر می کند. با این حال در طی سه دوره انتخابات شوراهای شهر، روستا و بخش که بعد از انقلاب اسلامی در کشور صورت گرفت، متأسفانه اغلب خروجیهای این شوراها علیرغم اینکه در برخی حوزه ها عملکرد نسبتاً خوبی داشتند، با اهداف تعریف شده و خواست مردم مطابقت نداشت. یکی از دلایل این امر عدم تطابق شعارهای انتخاباتی اعضاء در زمان تبلیغات ایشان با واقعیتهای موجود در نظام دیوانسالاری و سیستم اداری کشور است که اغلب رأی دهندگان را از دیدن واقعیتها دور می کند. همچنین مسند شوراها امروزه برای عده ای تبدیل به سکوی پرش به مناصب و مقامات بالاتر شده است و توجه به امور شهری و رفع معضلات آن را کمرنگ تر کرده است. شوراهای شهر در واقع بخش غیر سیاسی و غیر دولتی جامعه مدنی است که به نوعی نقش یک حزب مردمی را در بدنه دولت بازی می کند. با این اوصاف می توان شوراهای بخش، روستا و شهر را نوعی احزاب غیر سیاسی گسترده و مردمی دانست که بدون داشتن شاکله های حزبی، توانی چند برابر در خصوص تحقق جامعه مدنی از خود بروز می دهند. بعبارتی دیگر می توان شوراها را یک کپی از احزاب دانست که بدون انجام فعالیتهای سیاسی خاص احزاب، در به ثمر رساندن و تحقق خواسته های افراد جامعه متعلق به سرزمین جغرافیایی خود در امور فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، عمرانی و حتی سیاسی، نقش به سزایی در تحقق جامعه مدنی ایفا می کنند. با تمام اینها هر چند این شوراها می توانند در بهبود تصمیمات دولت و نشر و بسط مولفه های جامعه مدنی، کوشا و موثر باشند، اما همین نهاد مردمی در صورتیکه وارد بازی سیاسی شده و تبدیل به مجلسی برای درگیریها و منازعات فکری و سیاسی جریانهای خاص شوند، نه تنها از اهداف متعالی خود دور شده، بلکه خود معضلی در راه حفظ و استمرار فعالیتهای مدنی جامعه خواهند شد. بدین ترتیب شوراهایی که برای رفع مشکل مردم متولد می شوند، در صورت چنین وضعی می توانند تبدیل به سکوی پرش رانت خوارانی شوند که از رانت اصل یکصدم قانون اساسی نه در جهت خدمت به مردم بلکه در راه توسعه اهداف خود و یا گروههای سیاسی وابسته به خود استفاده خواهند کرد و همین امر باعث می گردد تا زیر ساختهای جامعه مدنی در اشکالی چون احزاب تقریباً مستقل، آزادی نسبی مطبوعات و موفقیت در برقراری شوراهای شهر و روستا صدمه ببینند.

باید دانست که شوراهای شهر محل خدت رسانی به مردمی است که با شعارهای انتخاباتی خود آنها را به برنامه های خود ترغیب و در نتیجه رأی آنها را بدست آورده ایم و استفاده ابزاری از این مسند برای جاه طلبی های آینده شرعاً و قانوناً صحیح نمی باشد. بنابراین اگر مردم به برنامه شما رأی داده و به آن اعتماد کرده اند؛ باید فقط به فکر اصلاح امور شهری باشید و آنقدر خوب کار کنید که اگر هم برای دوره های بعدی در این منصب و یا نمایندگی مجلس قصد خدمتگذاری به مردم خود را داشتید، دیگر نیازی به تبلیغ نداشته باشید؛ چرا که رفتار و اعمال و خدمات شما طی 4 سال برای مردم برگ سندی است که شما را به مقصود و مردم را به هدف خود خواهد رساند. شورای شهر و روستا فقط محلی برای تعیین شهرداران و دهداران نیست و مسلماً قانونگذار هدفش از بسط شوراها تنها این نبوده که فقط یک شهردار یا یک دهدار انتخاب شود و در نهایت به کارهای او نظارتی هم داشته باشیم. اگر چه اینها نیز جزء اختیارات شوراهای شهر و روستا می باشد؛ اما در اینجا برای یادآوری به اعضای شوراهای شهر برخی از مهمترین وظایف آنها را صرفاً برای اطلاع مردم یادآور می شود، گو اینکه خود اعضاء شورای شهر این وظایف را بخوبی می دانند، اما آیا بخوبی هم به اجراء می گذارند؟!

در قانون اساسی وظایف و اختیارات شورای اسلامی شهر به شرح زیر می‌باشد :          
1- انتخاب شهردار برای مدت چهار سال            
2- بررسی و شناخت کمبودها ، نیازها و نارساییهای اجتماعی ، فرهنگی ، آموزشی ، بهداشتی ، اقتصادی و رفاهی حوزه انتخابیه و تهیه طرحهاو پیشنهادهای اصلاحی و راه حلهای کاربردی در این زمینه‌هاجهت برنامه‌ریزی و ارائه آن به مقامات مسئول ذیربط     
3- نظارت بر حسن اجرای مصوبات شورا و طرحهای مصوب در امور شهرداری و سایر سازمانهای خدماتی در صورتی که این نظارت مخل جریان عادی این امور نگردد.       
4- همکاری با مسئولین اجرایی و نهادها و سازمانهای مملکتی در زمینه‌های مختلف اجتماعی، فرهنگی، آموزشی، اقتصادی و عمرانی بنا به درخواست آنان.          
5-  برنامه‌ریزی در خصوص مشارکت مردم در انجام خدمات اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی با موافقت دستگاههای ذیربط.       
6- تشویق و ترغیب مردم در خصوص گسترش مراکز تفریحی، ورزشی و فرهنگی با هماهنگی دستگاههای ذیربط.            
7- اقدام در خصوص تشکیل انجمنها و نهادهای اجتماعی، امدادی، ارشادی و تاسیس تعاونیهای تولید و توزیع و مصرف، نیز انجام آمارگیری، تحقیقات محلی و توزیع ارزاق عمومی با توافق دستگاههای ذیربط.  
8- تصویب معاملات و نظارت بر آنها اعم از خرید، فروش، مقاطعه، اجاره و استیجاره که به نام شهر و شهرداری صورت می‌پذیرد با در نظر گرفتن صرفه و صلاح و با رعایت مقررات آیین نامه مالی و معاملات شهرداری.                
9- نظارت بر امور بهداشت حوزه شهر. 
10- نظارت بر امور تماشاخانه‌ها، سینماها، و دیگر اماکن عمومی، که توسط بخش خصوصی، تعاونی و یا دولتی اداره می‌شود با وضع و تدوین مقررات خاص برای حسن ترتیب، نظافت و بهداشت این قبیل موسسات بر طبق پیشنهاد شهرداری و اتخاذ تدابیر احتیاطی جهت جلوگیری از خطر آتش‌سوزی و مانند آن.     
11- تصویب مقررات لازم جهت اراضی غیرمحصور شهری از نظر بهداشت و آسایش عمومی و عمران و زیبایی شهر.         
12- نظارت بر اجرای طرحهای مربوط به ایجاد و توسعه معابر، خیابانها، میادین و فضاهای سبز و تاسیسات عمومی شهر بر طبق مقررات موضوعه.                
13- تصویب نرخ کرایه وسایل نقلیه درون شهری.           
14- وضع مقررات مربوط به ایجاد و اداره میدانهای عمومی توسط شهرداری برای خرید و فروش مایحتاج عمومی با رعایت مقررات موضوعه.
15- وضع مقررات لازم در مورد تشریک مساعی شهرداری با ادارات و بنگاههای ذیربط برای دایر کردن نمایشگاههای کشاورزی، هنری، بازرگانی و غیره.         

اینها و چندین بند دیگر که بیشتر مربوط به حوزه شورا با شهرداری می شود از وظایفی است که شوراهای شهر باید در جلسات خود بجد به آنها بپردازند. این در حالی است که بعد از گذشت تقریباً چهار ماه از سال 91 شورای شهر هنوز نرخ جدید کرایه حمل و نقل را تصویب نکرده و هم تاکسی داران و هم مسافران شهری را دچار نوعی سردرگمی همراه با ایجاد تنش کرده است. این یک مورد بود که همگی بدان واقفیم و هر روز با آن سروکار داریم، حال شما نگاه کنید به 13 مورد دیگر از سی و اندی وظیفه شوراها که باید رخت عمل بپوشد. براستی در جامعه و شهر ما چقدر از این وظایف جامه عمل به خود گرفته است؟ پاسخ این سوال را در نزد مردم شهر جستجو کنید و بس!