کاهش تصدی گری دولت و توسعه پایدار

استفاده از مطلب با ذکر منبع آزاد است

جواد مسعودی

 قدرت نظامهای سیاسی که از قرارداد بین مردم با دولت عینیت می یابد، ودیعه ای است که تک تک افراد جامعه آن را به امانت در جهت تأمین نیازهای خود در ابعاد مختلف نزد دولت سپرده اند. در واقع انتظار این است که دولتها منافع خود را در مصالح و منافع عمومی مردم جامعه ای که بر آن حکومت می کنند گره زده و نمایندگان شایسته ای برای موکلان خود که همان ملتها هستند، باشند. دولتهای ایرانی تا قبل از انقلاب اسلامی جز در مقاطعی کوتاه همواره نوعی از استبداد نهان و آشکار را پیشه کار خود داشتند که این البته به بسیاری از عوامل بستگی دارد. شکل جغرافیایی، تعداد جمعیت، فقدان دانش اجتماعی و ناآگاهی در نزد مردم، فقدان بینش سیاسی دولتمردان، انحصار دولتی و شبه دولتی در اقتصاد و سایر ابعاد سیاسی، فرهنگی و اجتماعی، وجود خصائل منفی در جامعه و عدم تساهل و تسامح در نزد یکایک افراد جامعه و نخبگان سیاسی و حتی متأسفانه برخی نخبگان فکری، از مهمترین علل بروز استبداد و خودکامگی دولتهای ایران آن دوره بوده است. در واقع عمده مشکلات و معضلات موجود در جوامع و نظامهای سیاسی آگاهانه و ناآگاهانه با شکل و ساختار دولتها به شکلی غیر قابل تفکیک گره خورده بود. بنا بر این و با توجه به موارد فوق، دولتهای خودکامه در ایران همواره شکلی از اقتدارگرایی را با خود به یدک می کشیدند و شاهان نیز خود را سایه و نماینده خدا در روی زمین و برای رعیت می دانستند.

 به جز چند مورد استثناء در دوران عباس میرزا، صدراعظمی امیر کبیر و نخست وزیری دکتر مصدق در ایران قبل از انقلاب اسلامی، در باقی زمانها دولتها در ایران شکلی از حداکثر اختیارات را به عهده داشتند. در واقع در چنین دورانی جامعه کوچک و نحیف و دولتها فربه و بزرگ می نمودند. تنها با اصلاحات مصلح گران معدودی چون نامبردگان فوق بود که جامعه مدنی در ایران از رشد قابل توجه برخوردار شد. اگر چه در ایران معاصر تلاش هدفمندی در راه ایجاد کاهش تصدی گری دولت برداشته نشد، اما باید به خاطر داشت که شکل و ساختار اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی جامعه در ایران به گونه ای بود که اولین حرکات موزون دولتها را در فردای پس از تشکیل کابینه ها، ساماندهی وضعیت معیشتی مردم تشکیل می داد. بنا بر این فرصت و شرایط مطلوبی جهت کاهش تصدی گری دولت وجود نداشته است. به هر روی آنچه مسلم است، در گذار از سنت به مدرنیسم، این دولت حداقل است که می تواند در آینده ای نزدیک در جهت توسعه سیاسی و اقتصادی ایران نقش بسیار مهمی را در فرآیند توسعه دموکراسی به ارمغان آورد. کاهش تصدی گری دولت در ابعاد گوناگون و واگذاری کارویژه های آن علاوه بر رشد و توسعه دموکراسی در مولفه های اقتصادی و سیاسی، باعث محدود نمودن قدرت فائقه دولت در جامعه و افزایش اختیارات جامعه مدنی نیز می گردد.

یکی از مهمترین مواردیکه دولتها در توسعه اقتصادی خصوصاً توسعه سیاسی آن باید بدان توجه ویژه داشته باشند، لزوم استفاده از نخبگان و متخصصین فن در امور مرتبط با آن کار است. بدیهی است که در گذار از یک دولت رفاهی مداخله گر به دولتی با کمترین مداخله در امور جامعه مدنی (دولت حداقل)، این متخصصان، افراد کاردان و کارکشته در امور مربوطه هستند که می توانند پروژه های توسعه را به سرانجام برسانند. بنا بر این استفاده از سایر متخصصین و نخبگان در امر توسعه که تخصص در کار مربوطه ندارند، نه تنها روند رشد و توسعه در اجرای سیاستهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه را سرعت نمی بخشد، بلکه اکثراً باعث کندی در اجرای کار محوله نیز می شوند. در واقع اکثر مدیران ارشد و میانی ما به دلیل وجود چنین دیدگاهی، بوسیله آزمون و خطا بعد از مدت نسبتاً زیادی به دانش لازم در امور محوله دست پیدا کرده اند. با توجه به اینکه اکثر مدیران ارشد نظام سیاسی ما چه در زمان رژیم پهلوی و چه بعد از انقلاب اسلامی در زمره مهندسین بوده اند، لذا در فرآیند توسعه اقتصادی و سیاسی کشور همواره با نوعی توسعه مهندسی محور با افقی محدود مواجه بوده ایم.        

به دلیل اینکه اکثر نخبگان سیاسی ما از جامعه مهندسین کشور است و به دلیل اینکه دید مهندسین در کار خود دیدی پروژه محور است، طبیعتاً سیاستهای حاکم بر کشور نیز به نوعی تحت تأثیر پروژه محوری قرار می گیرد. این است که اکثر سیاستهای اقتصادی، فرهنگی و حتی سیاست خارجی و داخلی ما نیز از چنین زاویه ای بررسی می گردد. بنا بر این به دلیل تخصص، ذهنیت و متدولوژی مهندسین که انگاره های ذهنیشان بر اساس کار پروژه ای است، نمی توان اهداف و منافع دراز مدتی را از آنان انتظار داشت زیرا اینان با کارهای در مقطع زمانی کوتاه مدت در قالب پروژه خو کرده اند(سریع القلم، 1386 : 334-335).

بنابراین در توسعه اقتصادی باید نگاه مهندسی به این مقوله را کنار گذاشت و نگاهی دراز مدت را پیشه توسعه صنایع و تجارت نموده و توسعه سیاسی را شرط اول چنین توسعه ای ندانیم؛ چرا که تحولات بین المللی اخیر نشان داده که دیگر تئوری «توسعه سیاسی پیش شرط توسعه اقتصادی است»، اثر خود را از دست داده است و در سیستم و نظام بین الملل هستند کشورهایی که در توسعه سیاسی توفیق چندانی نداشته اما در توسعه اقتصادی خود حرف اول را می زنند و همینطور بالعکس آن نیز صادق است. یعنی در دنیا ما با کشورهایی مواجه هستیم که در بهترین شکل از توسعه سیاسی و اجتماعی بسر می برند، اما لزوماً اقتصاد چندان مطرحی ندارند. بنابراین باید تاکید نمود، تردیدی نیست که بروز اقتصاد بازار آزاد ضرورتاً ملازم با دموکراسی نیست. اگر رویکردی استقرایی را در پیش بگیریم، تجربه های متعددی وجود دارند که نشان می دهد بسیاری از رژیمهای اقتدار طلب، اقتصادهای مبتنی بر بازار گاه پیشرو را نیز اداره کرده اند. چین نمونه مسلم این ادعاست. حتی کشورهایی مثل ژاپن و آلمان در ادوار گذشته نیز رشد سریع بازار را در دوره هایی طی کرده اند که در این کشورها هنوز خبری از دموکراسی نبود؛ اما در مجموع چه بصورت قیاس و چه استقراء هیچ تایید قاطعی بر رابطه ایجابی یا سلبی دموکراسی و اقتصاد بازار نیست. می توان اقتصاد آزاد خصوصی داشت اما از دموکراسی لیبرالی بهره مند نبود و یا دولتهای دموکراتیک داشت و در عین حال دارای اقتصاد دولتی مثل دولتهای رفاه کشورهای اسکاندیناوی هم بود.

 در این رابطه با دو رویکرد افراطی و یک رویکرد معتدل در خصوص رابطه دموکراسی با اقتصاد بازار آشنا می‌شویم :

 نگاه نخست که همان دیدگاه نئولیبرالهاست معتقد است که چون اقتصاد بازار مستلزم رقابت میان واحدهای اقتصادی و تکثر در مراکز تصمیم گیری است، لاجرم این تکثر اقتصادی زمینه ساز تکثر سیاسی می شود، زیرا دولت اقتدار طلب به سبب مداخله در ساز و کار بازار برای تخصیص منابع نظم بازار را مختل می سازد. از اینرو با ایجاد و تحکیم نهادهای اقتصاد بازار، خود به خود دموکراسی نیز در جامعه پدید می آید.

 نگاه دوم متعلق به دیدگاهی است که دموکراسی را تحت عنوان توزیع قدرت تعریف می کند و بر این اساس استدلال می کند که چون سرمایه داران دارای منابع بسیار بیشتری هستند، توان بالاتری نیز برای کنش سیاسی دارند، از این رو کنترل خصوصی اقتصاد به تمرکز بیش از حد قدرت می انجامد و بدین ترتیب چاره را باید در دموکراتیک ساختن اقتصاد از طریق حذف مالکیت خصوصی و نیز برنامه ریزی متمرکز یافت.

در مقابل این دو نظریه می توان نظریه سومی هم مطرح کرد که در آن علاوه بر تعامل اقتصاد و سیاست، مختصات نظام جهانی، جنبشهای اجتماعی و عوامل تاریخی و فرهنگی نیز نقش تعیین کننده ای در سرنوشت دموکراسی و دولتهای دموکراتیک در جوامع داشته باشند. در سخنی کوتاه به نظر می رسد نقطه آغاز حرکتهای پیشرو اجتماعی، آگاهانه و یا ناخودآگاه، دموکراسی و عدالت باشد. از سوی دیگر به موازات ایجاد دموکراسی سیاسی در جوامع باید دموکراسی اقتصادی را نیز مورد توجه قرار داد. در واقع اصولی ترین راه رسیدن به توسعه و دموکراسی سیاسی، خصوصی سازی و آزاد سازی اقتصادی است (به شرطی که دوران گذار از دولتهای رفاهی به تدریج و با رعایت اصول آن به خوبی طی شده باشد؛ در غیر این صورت به مشکلات عدیده ای برخورد خواهیم کرد که کنترل آنها به سادگی میسر نیست). به عبارتی دیگر دولت با فراهم نمودن شرایط سیاسی، اجتماعی، و قانونی جهت توسعه اقتصاد بازار آزاد، می تواند با تفویض بخشی از اختیارات اقتصادی خود به بنگاهها و شرکتهای خصوصی در کاهش تصدی گری و کوچک سازی بخشهای گسترده بدنه خود، کمک موثری به برقراری دموکراسی اقتصادی نماید. موانعی چون مقررات زائد اداری و گمرکی، سهم اندک بخش خصوصی در قیاس با سهم دولت در اقتصاد، نبود سرمایه گذار مطمئن، نبود تأمین امنیت سرمایه گداری خارجی، نامأنوس بودن اقتصاد ایران با بازارهای جهانی و ... می تواند فرآیند کاهش تصدی گری دولت را به تأخیر انداخته و حتی با مشکل روبرو کند. بنا بر این مطابق با درک شرایط جوامع از لزوم اجرای انواع توسعه، می توان در یک دوره زمانی مشخص و متناسب با مقتضیات جامعه، با تأخیر در انجام توسعه سیاسی به توسعه اقتصادی پرداخت و در زمانی دیگر توسعه سیاسی را محور قرار داد و با کمی تأخیر به توسعه اقتصادی مبادرت نمود. در این خصوص دولتها، دیگر نمی توانند تنها به یک گزینه پرداخته و از سوی دیگر توسعه باز بمانند.

پذیرش بخش خصوصی و اجازه رشد آن از سوی دولتها یکی از راههای فعالیت پویا و مستمر این بخش است، اما این امر در همه جوامع یکسان نیست، چرا که در برخی جوامع دارای نظام بسته سیاسی، امکان تعارضات عقیدتی و سیاسی در قالب سنت و مدرنیته با نظام اصلاحات وجود دارد. به عبارت دیگر در اینگونه جوامع ممکن است دولتها تحت شرایط و مقتضیات نظام بین الملل، قصد اصلاح نظام سیاسی و اقتصادی را در فرصت دهی به بخش خصوصی و گروهها و تشکلات سیاسی مستقل و غیر دولتی داشته باشند، اما گروههای ذینفوذ سنت گرای محافظه کار تحت تأثیر باورها و ایدئولوژیکی از اجرا و تسریع تصمیم دولت در خصوص سازی جلوگیری کرده و یا در روند آن اخلال وارد سازند. این وضعیت به شکل دیگری نیز قابل بررسی است. برخی اوقات الزامات داخلی مثل بازیگران تحول خواه باعث می شوند که نظامهای بسته بسوی نظامهایی باز سوق پیدا کنند. این بازیگران (مردم، احزاب، گروههای فشار) باعث پذیرش دولت به اصلاحات در جامعه می شوند و خصوصی سازی یکی از همین اصلاحات است.

منبع:

1- سریع القلم، محمود، (1386)، عقلانیت و آینده توسعه یافتگی ایران، چاپ پنجم، تهران: مرکز پژوهشهای علمی و مطالعات استراتژیک خاورمیانه