از توسعه فرهنگی تا فرهنگ توسعه یافتگی

استفاده با ذکر منبع آزاد است

جواد مسعودی

باید دانست تا زمانیکه جامعه از لحاظ ساختارهای فرهنگی، اخلاقی و روانی مهیا نگردد، هرگونه اندیشه و عمل علمای فکری و سیاسی در خصوص گذار از دولتهای سنتی به دولتهای مدرن و یا به عبارتی گذار از دولت حداکثر به دولت حداقل راه به جایی نخواهد برد. به عبارت دیگر ابتدا باید جامعه را با نوسازی فرهنگی از خصائل منفی - که خود عامل پسرفت و عقب ماندگی های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی می شوند – واکسینه کرد و سپس دولت، با ساختاری نوین شکلی از دولت حداقل را بوجود آورد که جامعه طالب آن است. بنا بر این معضل بزرگ ما کاهش اخلاقیات و ترویج روشهای نادرست در جامعه است که افراد به آن مبادرت می نمایند. هر اندازه که از چنین خصائلی دور شده و به فضائل اخلاقی برسیم به همان اندازه نیز به دولتهای مدرن و بالاخص دولت حداقل با خصیصه کاهش تصدی گری در آن نزدیکتر می شویم. اگر جوامع در شرایطی باشند که در آن تهمت، ریا، ربا، دروغ، افتراء، حسادت، ظلم، دغل کاری، تجاوز به حقوق دیگران، چاپلوسی و تملق و ... محلی از اعراب نداشت، دولتها نیز ناچارند تا منویات و خواسته های چنین جوامعی را مد نظر قرار داده و خود را اصلاح نمایند.

توجه دولتها به رفاه اجتماعی افراد جامعه در تعدیل نرخ بیکاری و تورم بسیار مهم است. در این خصوص در جامعه امروزی ایران که وقوع این دو پدیده (بیکاری و تورم) عامل بسیاری از معضلات دیگر از جمله سرقت، قتل، کلاهبرداری، روسپیگری، تکدی گری و در بسیاری از موارد نیز باعث از هم پاشیدگی کانونهای خانوادگی گشته است، جامعه را ناخواسته بسوی انحطاط اخلاقی و توسعه سوق می دهد. اگر چه برای تأمین نظم و امنیت روانی جامعه، مجازاتهایی برای تبهکاران و قانون گریزان اتخاذ شده است که باعث می گردد افراد جامعه از روی آوردن به سمت ارتکاب جرم دوری جسته و متنبه شوند، اما تا زمانیکه فقر در جامعه حکمفرما باشد، برای فردی که در بدترین حالات معیشتی بسر می برد، فرقی نمی کند که چه جرمی را مرتکب و یا تا چه اندازه مجازات می شود. این است که امروزه ما شاهد وقوع جرایمی چون سرقتهای مسلحانه، گروگانگیری، کلاهبرداری، تکدی گری، روسپیگری و ... در جامعه خود هستیم و متأسفانه باید گفت که چنین جرایمی رو به افزایش است. دولتهای رفاهی ، تنها با رفع مشکلات بیکاری و تورم موجود در جامعه می توانند زمینه نوسازی و انقلاب فرهنگی در جامعه را برای آحاد افراد آن آماده نمایند، زیرا تا زمانیکه شکم گرسنه ای وجود دارد، هیچگونه رشد و توسعه مطلوب و انقلابی در جهت نوسازی اجتماعی و اخلاقی در جامعه صورت نخواهد پذیرفت. بنا بر این جهت نیل نظام و جامعه سیاسی به رشد و توسعه اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی؛ انقلاب فرهنگی و نوسازی سیاسی در همه ابعاد باید صورت گیرد. در این خصوص مولفه های پیشنهادی ذیل بطور اختصار تحت عنوان پیشنهادات نگارنده مطرح می گردد.

1- برقراری یک دولت حداقل رفاهی (Welfare Minimal State):

 آزاد سازی قیمتها و حذف ناگهانی یارانه های دولتی و کالاهای اساسی در حال حاضر هیچگونه سودی برای جامعه ایران و اقشار آسیب پذیر آن ندارد. در شرایطی که بسیاری از اقشار مختلف مردم زیر خط فقر بوده و در حال دست و پنجه نرم کردن با تورم و گرانی از یکسو و بیکاری و معضلات اجتماعی هستند، دولت نه تنها باید حداقل رفاه و حمایت خود را از چنین اقشار  آسیب پذیری داشته باشد، بلکه می باید نگاه حمایتی خود بر بنگاهها و صنایع خصوصی نیمه جانی که فعلاً نیازمند حمایت دولت هستند،.داشته باشد. بنا بر این باید بتدریج از عدالت توزیعی دولت رفاهی بسوی عدالت استحقاقی دولت حداقل رهنمون شد.

به هر حال به دلیل عدم بسترسازی مناسب در جهت اجرای سیاستهای خصوصی سازی، اقتصاد کشور متأسفانه دچار نرخ تورم بالایی در سبد کالاهای اساسی مردم می باشد. از آنجائیکه اجرای خصوصی سازی باعث کاهش هزینه های عمومی دولت می گردد، لذا ما با کاهش ارزش پول نیز مواجه خواهیم شد و این جریان خود نیز تأثیر نامطلوبی بر سطح قیمتها و قدرت خرید مردم و در نهایت کاهش تقاضای آنها می گذارد. بالا رفتن قیمت تمام شده کالا به دلیل افزایش سطح دستمزدها، خدمات و حمل و نقل و همچنین قیمت گران اجناس وارداتی، مهمترین ویژگی چنین روندی است که بوجود می آید. بنا بر این وقوع چنین امری باعث ایجاد افزایش نرخ تورم شده که خود افزایش تقاضا جهت تهیه کالاهای ارزان قیمت و جانشین را نیز به دنبال خواهد داشت.

2- واگذاری تدریجی کارویژه های دولتی به نهادهای مدنی و اقتصادی و گذار تدریجی بسوی دولت حداقل:

لزوم توجه به نهادهای مستقل غیر دولتی (ان جی او ها) و فراهم آوردن شرایط و بستر مناسب برای آزادی احزاب سیاسی و مطبوعات آزاد، همچنین رویکرد به تمرکز زدایی سیاسی از ساختار دولت و تفویض اختیارات بیشتر به نهادهای مدنی و مردم در جهت پیشبرد امور خود در استانهای مختلف، کاری است قابل ستایش که جهت تحقق فرایند کاهش تصدی گری دولت باید انجام گیرد. دولت در نوسازی سیاسی باید به گونه ای عمل نماید که احزاب نقش مهمی در انتخابات و بدست آوردن قدرت سیاسی را در آن داشته باشند. به عبارتی احزاب سیاسی باید به کارکرد اصلی و ایفای نقش واقعی خود در فرآیند نخبه سازی سیاسی برگشته و نخبگان ابزاری و سیاسی که در رأس هرم قدرت قرار می گیرند از کانال احزاب عبور کرده و به اجرای امور بپردازند. همچنین است توجه به بخش خصوصی در اقتصاد که با سرمایه گذاریهای داخلی و خارجی و تزریق آن در بدنه اقتصاد می توان به بهره بری بخش خصوصی در کنار بخش تعاونی و دولتی امیدوار بود. در این صورت است که می توان به رشد و توسعه اقتصادی امیدوار بود.

3- موانع و قوانین دست و پاگیر سد راه رشد و توسعه اقتصادی:

 دولت باید در جهت خصوصی سازی اقتصاد، موانعی که باعث عدم سرمایه گذاری خارجی در اقتصاد کشور می شود را حذف و یا تعدیل نماید. به موازات این حرکت، قانونگذاران نیز باید در رفع چنین موانعی با ایجاد قانونی بهتر، جهت خروج از تنگناهای قانونی، شرایط لازم برای گذار از اقتصاد دولتی به اقتصاد بازار آزاد را فراهم نمایند، بطوریکه در این قوانین تا حصول به دولت حداقل، اقشار آسیب پذیر جامعه دارای حداقل رفاه شغلی و اقتصادی باشند.

 بعنوان مثال وجود نوعی ابهام در اصل 81 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در تفسیر واژه «امتیاز» باعث گشته که با تمام ریسک پذیری از سوی شرکتهای خارجی جهت سرمایه گذاری مستقیم و حتی غیر مستقیم در ایران به لحاظ اینکه معلوم نیست منظور قانون گذار ایرانی از کلمه «امتیاز» آیا حق انحصار است یا خیر، این شرکتها رغبت زیادی جهت سرمایه گذاری در ایران نشان ندهند. 

به موجب اصل 81 قانون اساسی «دادن امتیاز تشکیل شرکتها و موسسات در امور تجاری، صنعتی، کشاورزی، معادن و خدمات به خارجیان مطلقاً ممنوع است». هرچند دولت ایران بعداً با تنظیم قانون «تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی» که در آن سهم سرمایه گذاریهای خارجی در بخشهای اقتصادی به 25 و 35 درصد می رسید، ابهام موجود را تا حدودی کاهش داد، اما این گزینه نیز بطور کامل راه گشا نبود. دولت با برداشتن اصل انحصار از اقتصاد می تواند زمینه ساز حضور بنگاهها، شرکتها و موسسات خصوصی در جامعه بوده و به رونق و توسعه اقتصادی در کشور کمک کند. همانطور که می دانیم سرمایه گذاری عامل اصلی توسعه اقتصادی محسوب می شود و توجه به آن از نیازهای ضروری دولتها جهت ساماندهی اقتصادی داخلی است. از آنجا که منابع داخلی به تنهایی قادر به ایجاد سرمایه گذاری کافی جهت تزریق در اقتصاد کشور نمی باشد، لذا به جهت تکمیل آن باید از منابع و سرمایه گذاریهای خارجی نیز استفاده کرد تا به سطح بهینه ای از توسعه اقتصادی دست یابیم. سرمایه گذاری خارجی در واقع بعنوان مکمل سرمایه های داخلی که باعث رشد اقتصادی و افزایش تولید در جامعه می شود، باید همزمان با تلاش و مهارت نیروی انسانی تلفیق گردد تا توسعه اقتصادی میسر گردد.

4- توجه به مقوله تحقیق، پژوهش و نخبگان فکری:

 امروزه اساتید فن و نخبگان فکری جوامع، از ثروتهای معنوی یک جامعه و کشور محسوب می شوند که بدون وجود آنها از یکسو بخش تولید و اقتصاد کشور دچار بحران گشته و از سوی دیگر انحرافهای فکری، خرافات، ناآگاهی و بی اطلاعی جامعه را فرا خواهد گرفت. یکی از مهمترین دلایل رشد صنعتی و علمی کشورهای غربی که آنها را تبدیل به قدرتهای جهانی ساخته، توجه دولتهای آنان به مقوله پژوهش و تحقیق است. بنا بر این دولت می تواند با اختصاص بودجه هایی بیشتر از آن چیزی که در حال حاضر وجود دارد، به محققان، پژوهشگران، مخترعان و مبتکران ضمن جلوگیری از فرار مغزها، عامل و پشتیبان مهمی برای توسعه اقتصادی و رشد تکنولوژی در کشور باشد.

5- طرد دیدگاههای ایده آلیستی و رویکرد به واقع گرایی در امور اجرایی، تقنینی و قضایی در بعد داخلی و سیاست خارجی و دیپلماسی در بعد خارجی:

 باید دانست که توسعه در همه ابعاد آن فقط با شعار و آرمان به تحقق نمی رسد. در واقع باور به آرمانها، لزوم توجه به واقعیات داخلی و نظام بین الملل را آشکار می کند. چه بخواهیم و چه نخواهیم در جهانی قرار گرفته ایم که رشد شتابان اطلاعات و فناوری علمی، جهانی سازی و جهانی شدن را معنا می بخشند. اگر چه رعایت اصول، قواعد و ارزشهای قومی، دینی، هویتی و فرهنگی در برخی جهات لازم و ضروری است و نباید به واقع بطور کامل از آنها غفلت ورزیده و دربست در دریای جهانی سازی خود را غرق نماییم، اما در صورت اصرار بر محافظه کاری و سنت گرایی، چیزی جز تحریم، بیکاری، تورم، انحطاط اخلاقی جامعه و ... نصیبمان نمی گردد. در این خصوص علما و زعمای علم و دین باید راهکارهای مناسب رشد و توسعه اقتصادی و سیاسی را فارغ از هرگونه جناح بندی سیاسی در جهت اعتلای نام ایران، از علوم و معارف دینی و عقلی استنباط و استخراج نموده و نخبگان ابزاری نیز با درایت همیشگی حود آن راهکارها را به اجرا بگذارند. با این اوصاف انقلاب عظیم فرهنگی و اجتماعی همراه با نوسازی سیاسی که هر دو لازم و ملزوم یکدیگرند، موثرترین راهکار جهت خروج از تنگناهای اجتماعی و اقتصادی کشور می باشد.

6- توجه به نقش زنان و اقلیتهای مذهبی در توسعه سیاسی و اقتصادی کشور:

 زنان جامعه ما دارای پتانسیلهای فراوانی جهت کمک به توسعه در ابعاد گوناگون آن می باشند. توجه به نقش زنان فقط در قدردانی از وظیفه همسرداری و فرزند داری نیست، بلکه باید فرصت و میدانهای بسیار بیشتر از اینها را به این قشر وسیع در کشور داد تا توانایی و لیاقت خود را به ثبوت برسانند. اگر چه امروزه زنان ایران نسبت به دهه های گذشته از رشد قابل توجهی در مشارکت در جامعه برخوردار شده و حتی به مقام وزارت نیز رسیده اند، اما هنوز بیش از نیمی از آنها به چیزی جز وظیفه شوهرداری و بچه داری نمی توانند بیاندیشند، زیرا اینان یا از نقش واقعی خود بدرستی مطلع نبوده و یا سردرگم از وظایف اجتماعی و خانوادگی خود می باشند.

اگر چه بعد از انقلاب اسلامی سعی شد تا توجه ویژه ای به زنان جامعه اعمال شود، اما وجود برخی تعارضات موجود بین ایدئولوژی اسلامی و تفکر جناحهای فکری داخلی در نحوه برخورد با این قشر، موجب سردرگمی آنان از ایفای نقش واقعی خود در برابر مردان شده است. در واقع زن ایرانی نمی داند آیا واقعاً وظیفه همسرداری و بچه داری نقش واقعی اوست یا مشارکت در امور اجتماعی و سیاسی و یا هر دو گزینه حقی است که لایق وی است. چنین حالت سردرگمی از وظایف زنان باعث تولید ناهنجاریها و مشکلات فراوانی برای آنان می شود، زیرا تا زمانیکه زنان خود را در هیچ گروه و دسته بندی جامعه نمی یابد و فقط وظیفه خاص مادری و همسری به آنها دیکته می شود، مسلم است که هیچگونه تعلق خاطر و تعهدی به مسائلی که پیرامون او وجود دارد، نداشته و  طبیعتاً نقشی در آن نیز ایفاء نمی کند. بنا بر این عدم برقراری ارتباط با محیط اطراف از سوی زن ایرانی باعث می گردد تا وی در روابط خود با عناصری چون خانواده، گروه دوستان، همکاران شغلی و ... دچار اختلال شخصیتی گشته و بتدریج به انزوا کشیده شود(1).

در حقیقت کانون خانواده و سپس مدرسه از مهمترین کلاسهایی است که اولیاء کودک و سپس دولت باید با یک برنامه ریزی دقیق در آموزش دختران و در حقیقت زنان آینده جامعه تلاش مضاعف داشته و از همان ابتدا دختران را با وظایف آتی خود در جامعه مدنی آشنا نمایند. البته این مهم در صورتی است که دولت شرایط رشد زنان و دادن نقش بیشتر به آنان را در بستر جامعه مدنی فراهم نماید تا اینان در آینده دچار دوگانگی شخصیتی و سردرگمی ناشی از آن نشوند. ضرورت علم آموزی در نزد دختران ما بعنوان مادران، زنان و نیروهای بالقوه کاری و اجرایی آینده، چیزی است که در آتیه جامعه جواب آن را خواهد گرفت، بطوریکه یکی از مهمترین دلایل عدم رشد اجتماعی و فرهنگی زنان در جامعه ایران از دیر باز، ناآگاهی، بی اطلاعی و بی سوادی آنها بود. محرومیت زنان از مشاغل مهم و بالای دولتی و همچنین مناصب قضایی در حال حاضر که اکثراً دارای تحصیلات متوسطه و عالیه هستند، باعث رواج غلط فرهنگ نابرابری اجتماعی و عدم شایستگی زنان در ایفای نقشهای  مختلف در سطح کلان بعنوان سیاستمدار و قاضی دادگستری می گردد. بنا بر این زنان ما در جامعه نباید فقط به اموری چون، همسرداری، فرزند داری، اخبارگویی، مجری گری و کارمند ساده یا مدیریت میانه بودن بیاندیشد. 

«زنان بیش از نیمی از بشریت را تشکیل می دهند. این واقعیت نشان می دهد که حداقل نیمی از کرسی های مجالس و مقامهای دولتی باید به آنان اختصاص داده شود ...... ذهنیت زنانه بیشتر عینی و مادی است و کمتر تحت تأثیر محرکهای مخرب و کشنده واقع می شود ...... زن کمتر از ایدئولوژی سرمست می شود و خود را بیشتر قابل انطباق با اشکال نوین یک کنش سیاسی آرامش طلبانه نشان می دهد»(2).

7- گریز از اقتصاد تک محصولی و رانت نفتی و گذار تدریجی به خصوصی سازی اقتصاد:

تنها زمانی می توان به رشد و توسعه در ابعاد اقتصادی و سپس سیاسی نائل آمد که دولت خود را از اقتصاد متکی بر نفت رها ساخته و با تقویت بخش خصوصی و برداشتن موانع توسعه اقتصاد خصوصی، زمینه رشد آن را فراهم آورد. درآمدهای نفتی نباید وظایف اجتماعی، سیاسی و اخلاقی دولت در قبال افراد جامعه خود را تحت الشعاع قرار دهد. فراهم آوردن زمینه های نوسازی سیاسی و فرهنگی جامعه با همیاری مردم در این مهم باعث می گردد که بتدریج درآمدهای مالیاتی جایگزین درآمدهای نفتی دولت گردد و لذا در آن صورت است که به خواسته ها و مطالبات جامعه خود پاسخگو خواهد بود. استفاده از درآمدهای نفتی می تواند در جهت توسعه و عمران کشور بکار گرفته شود، بنا بر این بخش عمده ای از این ثروت نیز باید بصورت ذخایر ارزی جهت تأمین آینده نسلهای بعدی و همچنین جهت استفاده از موارد خاص و بحرانی بعنوان ثروت ماندگار و مولد، ذخیره و قسمتی دیگر از آن نیز صرف آبادانی و عمران کشور گردد.

 توماس فریدمن (Thomas Friedman) در بحث استفاده دولتها از رانت نفتی بر این باور است که به دلیل اینکه پول نفت حاصل فعالیت اقتصادی مولد نیست، بنا بر این ورود این پول به خزانه دولت، نوعی روش غیر اقتصادی است که مخالف با نص صریح توسعه و دموکراسی است، لذا درآمدهای بادآورده نفتی تا زمانیکه برای دولت تولید ثروت می کند، باعث فقدان عقلانیت اقتصادی و سیاسی مدیران و مسئولان عالیرتبه کشور در تصمیم گیری های مهم و کلان خواهد شد. دولتهای رانت خوار نفتی همانگونه که ذکر شد به دلیل عدم نیاز به درآمدهای مالیاتی شهروندان خود، نیازی به پاسخگویی به مردم خود نمی بینند و لذا با استفاده از نیروی پلیسی بدون توجه به خواست و مطالبات مردم، در برخی اوقات اقدام به سرکوب نهادهای مردمی و غیر دولتی و همچنین اپوزیسیون و مخالفان خود می کنند. در صورتیکه دولت نیازمند به درآمدهای مالیاتی شهروندانش باشد و از منابع خدادادی همچون نفت هم بی بهره باشد، آنگاه علاوه بر اینکه به توسعه صنایع و افزایش تولیدات و صدور کالاهای با کیفیت می اندیشد، خود را در برابر خواست و اعتراض مردم نیز پاسخگو می داند و لذا ناگزیر به توضیح صرف هزینه های خود به مردم و همچنین برقراری متغیری از حداقل یا حداکثر دموکراسی در جامعه می باشند(3).

8- رفع محرومیتها، تبعیضها و توجه به تساهل سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در جامعه:

 فقر اقتصادی، فقر فرهنگی، محرومیت از مشاغل مناسب، بیکاری آشکار و پنهان، تورم و گرانی، فقدان بیان اندیشه، نبود مطبوعات آزاد و احزاب سیاسی مستقل از دولت در جامعه، بزرگترین و مهمترین موانع توسعه اقتصادی و سیاسی می باشند. مبارزه با پدیده های زشت و ناموزونی چون بیکاری، گرانی، سرقت، تکدی گری، روسپیگری و همچنین پیکار با محرومیتهای سیاسی و اجتماعی از مواردی است که زمینه و بستر مناسبی را جهت اجرای نوسازی فرهنگی در جامعه فراهم می کند. در این خصوص باید محدوده و دایره خطوط قرمز سیاسی کاهش یافته و آزادیهای سیاسی از جمله آزادی بیان و پس از بیان، آزادیهای اقتصادی و فرهنگی نیز افزایش یابد. تجربه نشان داده است که بغضهای فروخورده، اندیشه های سرکوب شده و اقتصاد دولتی، زمینه ساز نابودی توسعه و اصلاحات در نظامهای سیاسی سرکوبگر بوده که در نهایت با ایجاد بحرانهای مشارکت، مشروعیت و همچنین بحران ادغام همراه خواهد شد. باید به اندیشه و افکار دیگران اجازه ظهور و مفهوم نقد و انتقاد را در سطوح مختلف گسترش داد. فیلمها، نشریات، کتب و مطبوعات که عامل نشر آگاهی و بسط اطلاع رسانی در بین افراد جامعه هستند، نقش مهمی در عملی شدن توسعه دموکراسی و ایجاد جامعه مدنی دارند. در واقع تولیدات فرهنگی در هر جامعه باعث افزایش میزان آگاهی مردم از مسائل ناشناخته و ناگفته پیرامون اطراف محیط سیاسی، فرهنگی و اجتماعی جامعه ای است که در آن زندگی می کنند. نقد دولت و حاکمیت نیز یکی از مواردی است که اینگونه محصولات فرهنگی در قالب فیلم و نشر به جامعه ارائه می کنند. در جوامعی که دموکراسی و جامعه مدنی درست در آن جا نیافتاده و نظامهای سیاسی توجه چندانی به توسعه در ابعاد مختلف آن از جمله توسعه فرهنگی ندارند، طبیعتاً اهداف و وظایف مطبوعات و کتابهای منتشره و یا در انتظار چاپ با منویات و اهداف چنین دولتهایی در تعارضی مستقیم واقع خواهد شد که نتیجه آن کنترل و ممیزی هر چه بیشتر دولت در صدور مجوز چاپ، نمایش و یا تکثیر برای کتب و مطبوعات و محصولات سمعی و بصری است.

9- ریشه کن کردن مظاهر و خصائل منفی و ناهنجار غیر اخلاقی در جامعه:

  مهمترین عامل جهت رفع نابسامانیهای سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و ...، توجه هرچه بیشتر به توسعه فرهنگی و زدودن خصایل منفی در جامعه ایران است. تا زمانیکه در شئونات مختلف زندگی مردم فرهنگ سازی صورت نگیرد، رسیدن به توسعه در سایر حوزه بیشتر شبیه یک رویا است. هر چند ممکن است در بخشهایی از حوزه های فوق پیشرفتهایی حاصل گردد، اما چون فرهنگ سازیهای مناسب در تکوین و استمرار آنها صورت نگرفته، نتیجه ای جز شکست نصیب چنین پروژه های اساسی در جامعه نخواهد شد. دولتها باید اولویت اصلی را ترمیم خرده فرهنگها و توجه به مولفه های جدید فرهنگی در جامعه قرار دهند. تا زمانیکه فرهنگ تملق و چاپلوسی، ریا، دروغگویی، حسادت، قانون گریزی، مسئولیت ناپذیری، اسطوره سازیهای افراطی و ... در جامعه وجود دارد، هیچگونه پیشرفتی در زمینه های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی در این کشور صورت مطلوب به خود نخواهد گرفت. بنا بر این اولین حرکت دولت و ملت باید در راستای نوسازی فرهنگی و مبارزه با آفات آن (خصایل منفی اخلاقی) در جامعه باشد.

مــنـابـع:

1- کیان، مهرنوش، (شنبه 21 بهمن 1385)، «ضعیفه مدرن، مروری بر تعارضات و سردرگمی نقش ها در بین زنان»، روزنامه همشهری، ص 12

2- بوتول گاستون، (1371)، جامعه شناسی سیاسی، ترجمه هوشنگ فرخجسته، چاپ اول، تهران: شیفته، ص 63

3- قراگوزلو، محمد، (فروردین و اردیبهشت 1387)، «دموکراسی، نفت و مالیات؛ نقدی بر نظریه نئولیبرالیستی دولت رانت خوار نفتی»، اطلاعات سیاسی- اقتصادی، سال بیست و دوم، شماره 250-249، صص 159- 157