تحول دولت و دموکراسی در ایران معاصر

(با نگاهی به کاهش تصدی گری دولتها)

برداشت از این مقاله در صورت ذکر منبع بلامانع است

جواد مسعودی

چکیده:

دولت و دموکراسی دو مفهوم ساده اما در عین حال پیچیده ای هستند که همواره در کنار یکدیگر شکلی از انواع حکومت و ساختار سیاسی کشورها را ساخته اند. امروزه در پی جهانی شدن و تحول مفهوم دولت، نظریه های مختلفی در این باب و همچنین اشکال مختلف آن از جمله دولت حداقل بوجود آمده است. دولتی که با کاهش تصدی گری خود در جامعه، کارکردها و کارویژه های خود را محدود نموده و قدرت نرم افزاری خود را تا حد امکان به مردم و نهادهای مدنی جامعه از جمله احزاب، اصناف، گروهها و تشکلات مدنی در بعد سیاسی و اقتصاد آزاد و خصوصی در بعد اقتصادی تفویض می نماید. در ایران نیز اگر چه نهضت مشروطه با ایجاد عدالتخانه گامی اساسی در جهت توسعه دموکراسی برای ایرانیان برداشت، اما به لحاظ ساختاری شکل جدید دولت مدرن را می توان از دوران رضا شاه ردیابی نمود. این مقاله سعی دارد تا در تحول دولتهای معاصر در ایران از دوران پهلوی تا دولت نهم انقلاب اسلامی به رابطه بین دو مفهوم دولت و دموکرسی و زمینه های برقراری یا عدم تمایل دولت به کاهش تصدی گری خود بپردازد.

مقدمه :

دولتهای لیبرال دموکرات که در قرن نوزده میلادی با ایده اقتصاد بازار آزاد، حکومت محدود، لزوم تفکیک قوا و برقراری دموکراسی مردمی بوجود آمدند، در راستای تشریح نظریات لیبرالیسم کلاسیک بحث دولت کوچک یا دولت حداقل را مطرح نمودند. کاهش تصدی گری دولت که از مظاهر دولت حداقل و از آموزه های راست نوی لیبرال یا نئو لیبرالیسم می باشد، ابتدا در اروپا شکل گرفت و اندیشه های اندیشمندان آن همچون هایک، نوزیک، فریدمن و ... بعدها در اکثر بلاد جهان با استقبال مواجه گشت. در ایران با شروع تحولات زیر بنایی در دوران پهلوی ها در بخشهایی از اقتصاد و بوسیله باز گذاشتن فضای رشد شرکتهای خصوصی، زمینه های کاهش تصدی گری شکل گرفت. با توجه به این توضیحات، بحث دولت و دموکراسی و جریان دموکراسی خواهی در ایران از زمان رضا شاه پهلوی تا به امروز به عنوان یک نمونه عینی تاریخی و همچنین ضرورت وجود یک دولت کوچک به عنوان مطلوب ترین شق توسعه دموکراسی نیز از مواردی است که مقاله حاضر درصدد بررسی تأثیر متقابل آنها در فضای بسته نظامهای سیاسی مقاطع تاریخی یکصد سال گذشته در ایران می باشد. این روند اما بعد از انقلاب اسلامی در ایران به لحاظ بروز انقلاب و همچنین جنگ ویرانگر از رشد چندانی برخوردار نبود و دولت موسوی نتوانست که به مولفه های کاهش تصدی گری دولت جامه عمل بپوشاند.

در دوران ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی به نسبت دولت قبلی فضای ایجاد رقابت اقتصادی با اعلام سیاست توسعه و تعدیل اقتصادی هاشمی کمی بهتر شد. اگر چه وی نیز نتوانست بطور کامل به خواسته خود که به نظر می رسد کاهش تصدی گری دولت در بخش اقتصاد بود برسد، اما شروع این حرکت که با ابتکار برنامه های پنج ساله توسعه اقتصادی، سیاسی و اجتماعی او همراه بود راه را برای جانشین بعدی خود یعنی سید محمد خاتمی هموار نمود. خاتمی با استمرار توجه به بخش خصوصی در بعد اقتصادی، نگاه خود به مولفه دیگر دموکراسی یعنی توسعه سیاسی را نیز معطوف نمود و با احیاء اصل 100 قانون اساسی و برگزاری انتخابات شورای شهر و روستا، اولین نهاد غیر دولتی مردم مدار را که خود نوعی کاهش تصدی گری دولت می باشد، برقرار نمود. محمود احمدی نژاد اما با شعار مهرورزی و عدالت اجتماعی، رویکرد به اقتصاد نیمه سوسیالیستی دوران موسوی و بازگشت به آرمانگرایی انقلابی را نوید می داد. با این حال دولت وی تحت فشار جامعه جهانی و سیاستهای جهانی سازی به ناچار مجبور به حذف یارانه ها و آزاد سازی قیمتها گردید. اگر چه رویکرد به سمت هدفمند کردن یارانه ها زمینه ساز تدریجی کاهش تصدی گری دولت خواهد شد، اما به دلیل وابستگی مردم ایران به تسهیلات دولتی که سالیان متمادی از آن بهره مند بوده اند، برنامه هدفمند کردن یارانه ها را کمی با شتاب و بدون توجه به برخی واقعیات به اجرا درآمد، تحت الشعاع قرار داد.