اگر تمامی بشریت به جز یکنفر، عقیده واحدی داشته باشند و فقط یکنفر با آن عقیده مخالفت کند، بشریت به همان انداز حق دارد صدای آن شخص را خاموش کند که اگر آن شخص در قدرت بود، حق داشت که صدای بشریت را خاموش نماید.  (جان استوارت میل، درباره آزادی : 85).

____________________________________________________________________________

پهلوی ها و چرخشهای دموکراسی و استبداد در ایران

استفاده با ذکر منبع بلامانع است

جواد مسعودی

مقدمه:

هرچند واژه دموکراسی با مفهوم دولت سالهاست که پیوند خورده، اما باید توجه داشت که دولتها نیز دارای مشخصه و خصوصیات متعلق به جوامع خود می باشند که در تاریخ تحول خود، دموکراسی را نیز دستخوش دگرگونی نموده اند. به عبارتی دیگر، خصوصیات فرهنگی و اجتماعی جوامع است که دولتها را وادار به استقرار نوعی دموکراسی مربوط به همان جوامع می کند اما در ادامه، دولتها برقراری دموکراسی در جوامع خود را منوط به مصلحت خود می دانند تا مصلحت جامعه. از نظر این دولتها، دموکراسی و آزادی همان چیزی است که خود وضع کرده و به جامعه نیز دیکته می کنند. در این خصوص همانطور که گفته شد خصوصیات و خلقیات فرهنگی و اجتماعی جوامع را نیز نباید در برقراری دموکراسی های فرمایشی و دیکته شده که غالباً در دولتهای توتالیتر، رژیمهای اقتدار طلب و شبه دموکراتیک و نظامهای بسته رشد پیدا می کنند، از نظر دور داشت.

هر ملت به همان گونه می اندیشد که باور دارد. افکار و باورهای هر ملت در خمیر مایه وجودی آنها که طی سالها و قرنها شکل گرفته، نهفته است. این خمیر مایه شخصیتی به سختی قابل تغییر است و تنها با ممارست در آموزش و آگاهی بخشیدن است که امکان تعدیل و تغییر آن وجود خواهد داشت. باور مردم در سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آن ملت تاثیر بسیار خواهد داشت، چنانکه پیامدهای آن، جایگاه و نقش یک ملت را در نظام و جامعه بین الملل تبیین می کند(سریع القلم،1386 : 62-63).

خصوصیات فرهنگی و اجتماعی و خلقیات هر ملت یا جامعه نقش بسیار مهمی در نوع ساختار سیاسی آن جامعه یا ملت دارد، بطوریکه بدون در نظر گرفتن این خصوصیات، بررسی دولتها و عملکرد آنها در برقراری دموکراسی، امری خالی از لطف و واقعیت است. بنابراین بررسی وضعیت دولتها و دموکراسی در ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست و در یک نتیجه گیری کلی باید گفت که بزرگترین آفت دموکراسی در ایران در طی دوران معاصر، متاسفانه وجود بسیاری از خصوصیات و خصایل منفی و ناکارآمد در نزد مردم ایران بوده و تعویض دولتها و تغییر حکومتها تا زمانیکه این معضل و آفت اصلی در نزد جامعه ایرانی بر طرف نگردد، دردی را دوا نخواهد کرد. حسن نراقی اما انحطاط سیاسی و اخلاقی جامعه را نه در دیکتاتوری و استبداد و نه در استعمار و دخالت قدرتهای خارجی مثل آمریکا و انگلیس و روسیه می بیند، بلکه وی درد و چاره را در نزد آحاد مردم ایران جستجو می کند.

درد عقب ماندگی ما نه در مشروطه و رژیم جمهوری و نه در رفتار رهبر ملی و یا در کلام پیشوای مذهبی است و نه حتی در تغییر و تحول رژیمهای سیاسی است، بلکه درد ما در خود ما نهفته است و بس. اینها که گفته شد همه معلول و ما خود یکسره عاملیم و باید نگاهی نو انداخت. با نگاهی به درون خود، قطعاً به درمان دردهای مذکور نیز خواهیم رسید. اگر وجدان درون خودمان را فقط اندکی به حرکت درآوریم، آنگاه شاهد محو بسیاری از معضلات و مشکلات اخلاقی و به تبع آن سیاسی، فرهنگی و اجتماعی جامعه و اطرافمان خواهیم بود(نراقی،1388 :150-151).

بنابراین هیچ امری چه مثبت و یا منفی در جامعه به وقوع نمی پیوندد مگر اینکه بستر آن از قبل در جامعه فراهم شده باشد. هیچ دیکتاتوری یافت نمی شود که از دل جامعه ای مدنی و دارای اصول دموکراسی بیرون آید مگر اینکه آن جامعه خود شرایط رشد وی را فراهم کرده باشد. با این اوصاف به بررسی مختصری از ساختار سیاسی و اجتماعی جامعه ایرانی در دوران پهلوی ها می پردازیم.

در این خصوص مبانی نظری این نوشتار بر اساس چرخشهای نظام سیاسی ایران از رژیم خودکامه اقتدارطلب به سلطنتی مشروطه و سپس مجدداً خودکامه اقتدارطلب بیان می شود. بر این اساس سوالی که مطرح می شود این است که چه عواملی در حرکت سینوسی رژیم از دموکراسی به دیکتاتوری نقش دارند؟ در پاسخ به این سوال این فرضیه مطرح می شود: به نظر می رسد گروههای سیاسی و اجتماعی، نخبگان سیاسی و قدرتهای استعماری خارجی در چرخش نظام سیاسی در دوران پهلوی ها از رژیمهای خودکامه به گرایشهای دموکراسی و بالعکس، نقش ویژه ای دارند.

رویکرد دو کشور استعمارگر نسبت به ظهور رضا میرپنج

دوران سلطنت رضا شاه که با تصویب مجلس شورای ملی عملاً از نهم آبان 1304 شمسی شروع گردید، دارای دو رویکرد مثبت و منفی در شیوه حکومتداری وی بود. شوروی و انگلستان هم از سقوط نظام قاجاریه و هم از پادشاهی و آغاز سلطنت سردار سپه حمایت می کردند و هر یک برای این حمایت دلایل خاص خود را داشتند. روسها که حالا به اتحاد جماهیر شوروی تغییر نام داده بودند، به رضا شاه با دیدی انقلابی نگریسته و وی را مردی سرد و گرم چشیده روزگار و متکی به نفس می دانستند که پس از یک دوره هرج و مرج، اکنون ثبات و امنیت را به ارمغان آورده و ایران را از نظام فئودالی به سمت بورژوازی که مرحله ای نزدیکتر به سوسیالیسم مورد نظر آنهاست هدایت کرده است. از سوی دیگر انگلستان که در پی منافع خود بود و تشکیل یک دولت قدرتمند و متمرکز در ایران را برای امنیت هند شرقی خود مفید می دانست با تغییر و خلع نظام ضعیف قاجاریه مخالفتی نداشت و حتی بعد از اطمینان از تعهد رضا شاه به محترم شمردن پیمانهای موجود بین دو کشور، اولین کشوری بود که به شاه جدید تبریک گفت(هوشنگ مهدوی، 1369 : 382-381).

تغییر ساختار جامعه و دولت در دوران رضا شاه

الف) خدمات عمرانی

در مدت شانزده سالی که رضا شاه بر سلطنت تکیه زد، بانی خدمات مختلفی نیز شد که از آنها بعنوان اصلاحات رضا شاهی نام برده می شود. از جمله این اقدامات عمرانی و خدماتی می توان به احداث خط آهن، تاسیس بانک، بیمارستان، مدارس و دانشگاه، ایجاد ارتش نوین، صنایع، کارخانه ها و بوروکراسی مدرن، برقراری نظام وظیفه اجباری، آموزش و پرورش همگانی، اعزام دانشجو به خارج، پایان دادن به هرج و مرج های ناشی از نظام ملوک الطوایفی و ... اشاره کرد. علاوه بر اینها وی فرمان کشف حجاب اجباری برای زنان و پوشیدن کت و شلوار به سبک اروپائیان به جای البسه سنتی برای مردان را نیز صادر کرد(زیبا کلام، 1387 : 52).

تا سال 1300 شمسی هیچگونه اقدام جدی و قابل توجهی در زمینه گسترش شبکه حمل و نقل و بهبود راهها و جاده ها در کشور صورت نگرفته بود، بطوریکه دولتهای قاجار به دلیل سیستم فرسوده وسایل حمل و نقل و ارتباطات جاده ای، ناچار بودند تا سوخت مردم استانهای شمالی کشور را از طریق روسیه تأمین نمایند. تنها بعد از روی کار آمدن رضا شاه و سپس محمدرضا شاه بود که فصلی نوین در توسعه خدمات جاده ای و ایجاد شبکه های حمل و نقل آغاز شد. اگرچه رضا شاه در ایجاد راههای شوسه و ریلی کوشش فراوانی نمود، اما این فقط شامل شهرهای بزرگ کشور خصوصاً شهرهای شمالی می گشت. بعد از اشغال ایران در شهریور 1320 متفقین بواسطه حمل محموله ها و نفرات نظامی خود به ناچار اقدام به بازسازی و توسعه بیشتر جاده ها و راههای مواصلاتی کشور نمودند و بعد از آنها نیز محمدرضا شاه این حرکت را استمرار بخشید(ازغندی، 1387 : 43).

رضا شاه در طی 20 سال صدارت و سلطنت خود بر ایران توجه بسیاری به گسترش ناوگان حمل و نقل هوایی و دریایی داشت و در این راه از دولت آلمان در توسعه این شبکه کمکهای قابل توجهی نیز دریافت نمود. با این حال شبکه حمل و نقل دریایی و هوایی ایران نسبت به سایر بخشهای اقتصادی توسعه چندانی نداشت و فقط با کمک دول متفق بود که مرمت و نوسازی بنادر و فرودگاههای کشور، آنهم به دلیل نیازشان خصوصاً در بنادر شمالی بطور جدی ادامه یافت(همان:50).

ب) از ادعای دموکراسی تا برقراری رژیم اقتدارطلب (زیگزاگ دموکراسی و دیکتاتوری)

سردار سپه در آغاز کار خود و زمانی که هنوز پادشاه ایران نشده بود،؛ ائتلافی با نیروهای تکنوکرات و روحانیون داشت و با همراهی آنان و جمعی از نظامیان و نخبگان فکری در واقع قصد تحکیم و توسعه پایه های قدرتش را در ذهن می پروراند. وی در بیانیه ای که همراه با سید ضیاء طباطبایی قبل از آغاز کودتا صادر کرد، بر ایجاد اصلاحات و احقاق حقوق اقشار مختلف جامعه تاکید ورزید، اما بعد از تثبیت خود در مجموع به سرکوب مظاهر دموکراسی پرداخت. هر چند نمی توان منکر اقدامات و اصلاحات عمرانی که پیشتر ذکر شد و در آن بیانیه قول داده بود، شد(افشار نژاد، 80-79 : 26).

بروز علائم دموکرات مآبانه در اقدامات اصلاحی رضا شاه باعث شده بود که در همان اوایل وی طرفداران متعددی از جمله سلیمان میرزا، تقی زاده و حتی مصدق از دو حزب سوسیالیست و جبهه ملی برای خود دست و پا کند. این هر سه از اقدامات رضا شاه در ایجاد حکومت مرکزی و امنیت همراه آن، حمایت کرده و نطقهای مفصلی در مجلس ایراد کردند. حتی مصدق که سابقه مخالفت با نخست وزیری سردار سپه را نیز در کارنامه خود داشت، نتوانست خدمات وی در آن زمان را کتمان کند و از تریبون مجلس از سردار سپه بواسطه امنیت ایجاد شده ظرف چند سال اخیر، تعریف و تمجید کرد(کاتوزیان، 1383 : 99).

همچنین وی قبل از آغاز سلطنت خود در مقام ریاست دولت دست به اقدامی دیگر در جهت اخذ اعتماد افکار و اذهان عمومی نسبت به انجام کارهای اصلاحی خود زد و در این راستا در یک حرکت رو به جلو و ابتکاری اقدام به تشکیل کمیته ای مشورتی با حضور رجال دارای سابقه سیاسی از جمله سید حسن تقی زاده، مهدی قلی خان هدایت(مخبر السلطنه)، محمد علی فروغی(ذکاء الملک) و چند نماینده مجلس همچون مستوفی الممالک، مشیرالدوله، مصدق السلطنه، میرزا حسن خان علاء و میرزا یحیی دولت آبادی، می کند تا با مشورت با اینان، تصمیمات مهم مملکتی را اتخاذ نماید(مصلی نژاد، 1383 : 19-18).

در واقع سردار سپه با این حرکت و بها دادن به اصل مشارکت در تصمیمات دولتی بوسیله برخی منتخبین و معتمدین مردم، به نوعی درصدد تفویض قسمتی از اختیارات و تصمیمات دولت به افرادی غیر از خود بود. اینکه این اقدام از روی درایت و در راستای اصلاحات مورد نظرش بوده و یا قصد عوام فریبی را داشته، نافی عمل انجام شده نمی باشد. به هر حال حرکتی در جهت پذیرش مشارکت در تصمیمات دولت در آن دوره برداشته شد. نکته قابل توجه در این امر، وجود اعضای چنین کمیسیونی است که هم از طیف مخالف و هم از طیف موافق رضا شاه در آن بودند.

هرچند انتخاب چنین افرادی از مخالفان در این مجموعه که در رأس آنها مصدق و تقی زاده بودند، بی دلیل نبوده و سردار سپه با این چیدمان هم به دنبال آگاهی از افکار مخالفان خود بود و هم به نوعی در فکر کنترل آنها برآمد(همان و پاورقی 19).

از سویی دیگر رضا شاه در دوران نخست وزیری خود با افکاری جدید در شیوه مملکت داری مواجه شد. نقش روشنفکران و همچنین سفر او به ترکیه و ملاقاتش با آتاتورک در بروز تحولات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی دوران وی بسیار بالا بود. هرچند که در دوران نخست وزیری وی صحبتهایی مبنی بر استقرار نظام جمهوری از سوی نویسندگان جوان برخی از جراید آن روز بجای نظام پادشاهی بر سر زبانها بود، اما در نهایت سلسله سلطنت استمرار پیدا کرد و سردار سپه در 19 آبان 1304 رسماً پادشاه ایران شد تا بحث جمهوری خواهی تا زمان انقلاب اسلامی به فراموشی سپرده شود(همان : 43).

بدست آوردن مشروعیت نیز در نزد مردم برای رضا شاه کار سختی نبود. کافی بود وی بر سر مهمترین مقوله سیاسی و اجتماعی آن دوره یعنی امنیت انگشت گذاشته و این هدیه گرانبها را به جامعه که در آن برهه به شدت به آن نیاز داشت، اهداء کند. گو اینکه برنامه رضا شاه برای تثبیت امنیت ایران با موافقت و همکاری دو کشور روس و انگلیس نیز همراه بود.

در این خصوص سردار سپه در ابتدای صدارت خود بیانیه ای صادر کرد که محور اصلی آن لزوم امنیت گرایی در کشور بود و در این خصوص توسعه و ترقی مملکت را در گرو برقراری امنیت در آن می دانست، اما از سوی دیگر نیز باید توجه داشت که او شروع این حرکت و به انجام رساندن آن را اولاً به جهت خواست دولتین روسیه و انگلستان به منظور نیل به اهدافشان و ثانیاً برای ایجاد حکومت و سلطنت مقتدر و مطلقه خود که در آن فقط یک نفر فرمانروا و بقیه فرمانبردار باشند، به عهده گرفت. طبیعتاً برای انجام هر دو مورد فوق، امنیت لازم بود و بدین خاطر است که در برنامه های وی امنیت گرایی موج می زد(همان : 22-21).

گفتیم که رضاخان میر پنج در طی شانزده سال حکومت خود بانی گسترش بوروکراسی نوین در سیستم ارتش، دانشگاه، نهادهای اداری و ... شد، اما این یک روی سکه اقدامات رضا شاه بود و در روی دیگر آن، ما شاهد قلع و قمع مخالفین، محدودیت و سانسور مطبوعات، فرمایشی کردن انتخابات مجلس شورای ملی، ایجاد رعب و وحشت و شکنجه و حتی ترور بوسیله دستگاه مخوف شهربانی و رئیس جلاد آن سر پاس مختار و در کل خفه نمودن هر صدایی غیر از خواست ملوکانه، هستیم. وجود چنین اقداماتی بی شک موجب آسیب دیدگی فرآیند توسعه و مشارکت سیاسی و آزادیهای مدنی مردم می شد و این امر تا آنجا بود که دستگاه حکومتی نیز در مقابل اعمالش به ملت پاسخگو نبود و این برای جامعه ایرانی که بعد از مشروطه به دنبال توسعه دموکراسی بود، یک پسرفت و در جا زدن حساب می شد(زیبا کلام، 1387 : 52).

بنابراین در دوران رضا شاه هرچند شاهد ایجاد بسیاری از مولفه های توسعه مدرن هستیم، اما دولت آن زمان دولت مقتدری نبود و به واسطه عوامل متعددی از جمله روحیه خشک و خشن نظامی شخص شاه و سیاستهای دو دولت شوروی و انگلستان در تثبیت چنین وضعی در ایران، ما شاهد دولتهای بی اراده ای هستیم که فقط منویات و دستورات ملوکانه را اجرا می کردند. رضا شاه در رأس هرم قدرت بود و از کوچکترین تا مهمترین امور کشور را خود رتق و فتق می کرد و لذا با وجودیکه مملکت وزیر داخله و خارجه داشت، اما خود شخصاً استانداران و سفیران را نصب و عزل می کرد. از سویی دیگر فرماندهان نظامی به جای اینکه به وزیر جنگ پاسخگو باشند، عملاً گزارشات خود را به شخص شاه می دادند و نمایندگانی هم که به لطف و اشاره سردار سپه وارد خانه ملت شده بودند بیشتر نماینده شخص شاه بودند تا نماینده ملت و مردم(همان : 54).

در چنین وضعی، به ظاهر کشور دارای قوای سه گانه و مستقل بود، مطبوعات منتشر می شدند و احزابی هم فعالیت می کردند، اما همانطور که ملاحظه می شود، هیچیک از آنها نه اختیار و اجازه ای فراتر از اوامر شاه داشتند و نه می توانستند به واسطه دستگاههای نظارتی اقدام مهمی انجام دهند، با این وجود اما، سردار سپه دریافته بود که برای رسیدن به سلطنت همواره با خشونت نمی توان به نتیجه رسید لذا در برخی مواقع چهره ای دموکرات و روشنفکرانه از خود نشان می داد و به همین علت بود که به فکر بهره جستن از مشورت با دیگران و یا استفاده از افسران جوان از طریق آموزش آنها برای بازسازی ارتش فرسوده قاجاریه افتاد.

در دوران حکومت و سلطنت رضا شاه اشخاص و حتی مقامات کشوری و لشکری اختیار چندانی نداشتند و همه امور از کوچکترین تا مهمترین آن باید به عرض ملوکانه می رسید تا وی خود شخصاً فرمان لازم را بدهد. بنا بر این عدم اختیار لازم در نزد نخست وزیران، وزیران، فرماندهان نظامی وسایر رجال کشوری و لشکری جهت امر و نهی و هدایت پرسنل حوزه های تحت اختیار خود و گوش سپردن به صدور فرمان از بالا به نوعی باعث از بین رفتن حس ابتکار و خلاقیت و ذوق و شوق در ایجاد توسعه و تحول در واحدهای مربوطه شده بود. مخبر السلطنه هدایت که به مدت شش سال نخست وزیر رضا شاه بود، در خصوص عدم اختیار و مسئولیت کاری در دوران او چنین می گوید: «یکی از مسائلی که من به پهلوی خاطر نشان کردم، این بود که عمال دولت در مسئولیت خود اختیار ندارند. مسئولیت بی حدی اختیار، معنی ندارد و بسیار امور است که پیش بینی آن مقدور نیست. باید مأمور با مسئولیت صحت و مصلحت، اختیار عمل برای خود داشته باشد. تصدیق مانندی فرمودند، لیکن ترتیب اثری دیده نشد»(هدایت، 1375 : 402).

توجه به قانون گرایی رضا شاه علیرغم روحیه استبدادی، یکی دیگر از خصوصیات سیاسی او بود. در واقع او در بخش توسعه و عمران هیچ مشکلی نداشت و به خدماتی که در آن بخشها ارائه داد واقف هستیم، اما آنچه که او را وادار به مقاومت در برابر دموکراسی می نمود، در حوزه سیاسی و موارد مربوط به رشد آگاهی مردم از حقوق خود و حکومت بود. در پایان این بخش ذکر یک نکته در خصوص نقش رهبران در توسعه سیاسی جامعه، ضروری است.

باید دانست رهبری سیاسی یک ملت یا جامعه، کار هرکسی نبوده و اینطور نیست که هر وقت، هر کسی و با هر پیش زمینه فکری سودای رهبری کرده و بتواند در این مهم موفق شود. ممکن است بنا به شرایطی از جمله استفاده از زور، پشتیبانی از سوی نیروهای غیر مردمی و خارجی، عوام فریبی و ریاکاری و یا حتی همراهی و همنوایی با مردم در آموزه های دینی، سنتی و قومی آنها و با ساده زیستی عوام فریبانه بتوان مدعی رهبری یک جامعه شد، اما آن چیزی که مهم است توجه به خواست و مطالبات سیاسی و اقتصادی مردم و همچنین برقراری ارتباط فکری و روانی عمیق بین آنها با رهبران و روسای کشور خود است که ادامه و استمرار رهبری و مقبولیت و مشروعیت حکومت رهبران را تضمین می کند، در غیر این صورت حکومت چنین رهبرانی خیلی زود و با کوچکترین نافرمانی مدنی و شورش از سوی مردم و یا دخالت دولتهای خارجی از بین می رود.

بنابراین ارتباط بین رهبران یا فرمانروایان با گروه فرمانبرداران که می تواند شامل اقشار مختلف مردم از جمله روشنفکران و نخبگان، نظامیان، فرهنگیان، بازاریان، محصلان و دانشجویان، کارگران، کارمندان و در کل همه شهروندان جامعه باشد؛ یک مقوله روانی است که دارای ارزشی روان شناختی است. در اینجا کسی برازنده رهبری جامعه می تواند باشد که ضمن برقراری ارتباطی فکری و قلبی عمیق با ملت خود، از قدرت اعمال نفوذ معنوی جهت رسیدن به اهداف عالی استفاده کند(سیف زاده، 1373 : 157).

نتیجه گیری:

در کل می توان به این نتیجه رسید که اقدامات رضا شاه در طول حیات سیاسی و زمامداریش دارای دو وجه متفاوت از هم بود. یک روی آن با وجهی مثبت از اقدامات عمرانی و رفاهی انجام داده چون؛ ایجاد و تأسیس دادگستری، ارتش و آموزش و پرورش مدرن، دانشگاه، بیمارستان، راه آهن، بانک، نظام وظیفه، کارخانه های جدید، ساخت راههای زمینی و ریلی، اعزام دانشجو به خارج و ایجاد یک بوروکراسی مدرن و روی دیگر با وجهه ای منفی و تاریک از اقدامات ضد دموکراتیک و حقوق بشری رضا شاه چون؛ مبارزه با آزادیهای فردی و جمعی، سرکوب مطبوعات و احزاب و گروههای مستقل غیر دولتی، جلوگیری از آزادی اندیشه و بیان، تهدید و شکنجه و قتل مخالفین و آزادیخواهان و نهایتاً باعث و بانی عقب ماندگی در حوزه سیاسی و اجتماعی جامعه ایران در اموری چون حاکمیت قانون، انتخابات آزاد و مشارکت مردم بر سرنوشت خود، بود(زیبا کلام، 1387 : 52).

دولت در زمان رضا شاه هم دولتی رفاهی و هم سرکوبگر بود. حقوق و خواسته های مردم و احزاب، زیاد جدی گرفته نمی شد و مطبوعات بواسطه وجود سانسور و نظارت شدید، از آزادی چندانی در اطلاع رسانی و نشر افکار توسعه خواهی سیاسی برخوردار نبودند. اقتصاد منحصراً در دست دولت بوده و شرکتهای خصوصی کوچک و بزرگ نیز توان رقابت با دولت را به دلیل فقدان سرمایه نداشتند. در بحث جامعه شناسی سیاسی نیز رضا شاه با استفاده از شعار قدیمی «تفرقه بینداز و حکومت کن» همواره با برقراری اختلاف در بین گروه های قومی داخلی از جمله بختیاری ها(چهار لنگ، هفت لنگ)، کردها، بلوچها، قشقائیها و ... همواره سعی داشت تا با استفاده از یک قوم در جهت تثبیت نظام خود، دیگر اقوام را به جان هم انداخته تا حکومت خود را در مقابل نارضایتی های بالقوه و احتمالی آنها بیمه کند. در این خصوص وی با حمایت از زمینداران بزرگ ابتدا آنان را به مناصب بزرگ وزارتی (تیمورتاش) می گماشت و سپس در فرصت مناسب آنان را از سر راه خود برمی داشت.

در چنین وضعیتی دولت عهده دار همه امور مردم بود و رشد بوروکراسی اداری مجالی به خصوصی سازی اقتصادی نمی داد. بنابراین در این دوره امیدی به شکل گیری دولت با حداقل مداخله در امور زندگی مردم نبود، بلکه بالعکس بیشترین مداخله در زندگی جمعی و حتی خصوصی مردم را شاهد بودیم. ضمن اینکه پرورش افرادی چون سرپاس مختار در دستگاه امنیتی رژیم پهلوی اول را نیز باید از واقعیتهایی دانست که از روحیه خشک و استبدادی نظامیانی چون رضا شاه نشأت می گرفت. در بعد فرهنگی نیز رضا شاه با غربی سازی نظام زندگی مردم از جمله پوشیدن کت و شلوار و کلاه فرنگی برای مردان و کشف حجاب برای زنان خواستار دموکراتیزه کردن جامعه به زعم خود بود. در این خصوص باید به این نکته اشاره داشت که رجال سیاسی حق نداشتند بدون کت و شلوار و کلاه پهلوی در میهمانیهای رسمی شرکت کنند. ضمن اینکه حتماً باید با همسران بدون حجاب خود در مراسم رسمی حضور می یافتند.

محمدرضا شاه (از شاه مشروطه تا حکومت نیمه مطلقه)

الف) فضای باز سیاسی، افزایش اقتدار دولت و نظام سلطنتی مشروطه 1332-1320  

پس از شهریور 1320 و هجوم سه دولت غاصب روسیه، آمریکا و انگلیس به کشور و اشغال تهران، رضا شاه که در اواخر حکومت خود گرایشی آلمانی و هیتلری پیدا کرده بود، به ناچار از سلطنت استعفاء داد و با مساعدتهای فراوان محمدعلی فروغی، پسرش محمدرضا را به سلطنت نشاند. دوران سلطنت محمدرضا پهلوی را به لحاظ شیوه سلطنت و همچنین تحولات و رخدادهای سیاسی و اجتماعی دوره زمامداری سی و هفت ساله وی، می توان به دو بخش مجزا و متفاوت از یکدیگر تفکیک نمود.

* دوره سلطنت مشروطه دوازده ساله از 1320 تا 1332

* دوره سلطنت مطلقه بیست و پنج ساله از 1332 تا 1357

در دور اول سلطنت، محمدرضا هنوز جوانی بی تجربه بود که سر رشته ای از مملکت داری نداشت و لذا هنوز دارای آن قدرت و دستگاههای نظارتی خود که در دوره دوم سلطنت از آنها بهره می جست، نبود. طبیعتاً در این دوره مجلس از استقلال بیشتری برخوردار بود و قوه مجریه نیز آزادی عمل بیشتری برای اجرای منویات خود داشت. احزاب و مطبوعات نیز که پس از سقوط دیکتاتوری رضا شاه اکنون فرصت خود نمایی پیدا کرده، به دنبال روزنه ای برای ابراز وجود بودند. در این دوره شاه شخصی منفعل است که از سوی نخست وزیرانی چون قوام زیاد به بازی گرفته نمی شود و در عوض نظام مشروطه فعال مایشاء است.

نظام مشروطه سلطنتی در دوره اول سلطنت محمدرضا شاه تقریباً پایدار بود و او که نمی خواست چهره مستبد پدرش را داشته باشد، دست به اصلاحتی اجتماعی و سیاسی زد. از جمله این اصلاحات برگرداندن مصونیت نمایندگان مجلس - که پدرش در اواسط دوره سلطنتش آن را لغو کرده بود - به آنها بود. همچنین و از همه مهمتر اینکه وی مجلس را در دخالت و مشارکت در جریان تشکیل کابینه مجاب نمود. بنابراین این نمایندگان مجلس بودند که پس از سالهای حکومت رضاشاه مجدداً نخست وزیر را انتخاب کرده و سپس برای توشیح به شاه معرفی می کردند(آبراهامیان، 1392: 217).

هرچند محمدرضا شاه در آغاز سلطنت هنوز جوانی نوزده ساله و بی تجربه در امور کشور داری بود، اما ظاهراً برنامه هایی برای اجرای سیاستهای اقتصادی و اجتماعی مملکت در سر داشت و زمانیکه هنوز دو سال بیشتر بر تخت سلطنت تکیه نزده بود، پنج برنامه رفاهی را برای آینده زمامداری خود و مردم در ذهن می پروراند. این پنج هدف او شامل : نان، مسکن، پوشاک، بهداشت و آموزش برای همه بود(پهلوی، 1371 : 132).

اما در دوره دوم، سلطنت محمدرضا تبدیل به حکومت می شود و این یعنی از بین رفتن نظام مشروطه و قانون اساسی مربوط به آن. در این دوره شاه دیگر آن جوان بی تجربه و منفعل سابق نیست و حالا می خواهد علاوه بر اینکه سلطنت کند، حکومت را نیز در اختیار داشته باشد. این بار او پس از روی کار آمدن مجدد در سال 1332 تلاش می کند تا تمام امور را خود در دست بگیرد. در این دوره دموکراسی در جامعه کمرنگ تر شده و مجلس دیگر آن استقلال سابق را ندارد و قوه مجریه نیز مطیع اوامر شاهانه می گردد. مطبوعات زیر ذره بین قرار می گیرند و حوزه فعالیت و آزادی احزاب تنگ تر شده، یا منحل یا منفعل و یا دولتی می گردند. تنها در سال 1356 به بعد است که با روی کار آمدن کارتر در آمریکا، شاهد فضای باز سیاسی در جامعه هستیم. این دوره که سی و هفت سال و پنج ماه را شامل می شود باید بطور مجزا بررسی گردد تا زوایا و نقاط تاریک و روشن آن به لحاظ سیاسی و اجتماعی و نقش آن در انفعال دموکراسی و حیطه اختیارات دولت و حکومت در مقابل نهادهای مدنی مشخص گردد. با این وصف، نخست به دوره اول سلطنت محمدرضا پهلوی و نقش وی در رخدادهای سیاسی و اقتصادی و عمرانی کشور می پردازیم.

قدرت و اختیاری که محمدرضا شاه در پناه آن منویات خود را اجرا می کرد، تنها در سال 1328 و با تغییر بخشهایی از قانون اساسی بود که برای وی بوجود آمد و میدان را برای اجرای خواسته هایش باز نمود. قبل از این طبق قانون اساسی مشروطه، حیطه و اختیار شاه محدود بود، اما در همان سال بود که امتیازات و حوزه اختیارات شاه بعنوان شخص اول مملکت بیشتر شد و اکنون او به موجب این تغییر در قانون اساسی می توانست نفوذ خود بر قوه مقننه را نیز گسترش داده و در موقع لزوم مجلسین را منحل نماید که در واقع با این تغییر در قانون اساسی، بخشی از حقوق سیاسی مردم به سمت شاه و دربار تغییر جهت داد. مورد دیگر مربوط به خلع ید شاه از سلطنت بود که به موجب تغییرات ایجاد شده در قانون اساسی می باید علاوه بر موافقت مجلس، موافقت شاه را نیز برای تشکیل مجلس موسسان به همراه داشته باشد. بنا بر این محمدرضا با این اختیارات، بعدها و در دوره دوم سلطنت خود به تدریج از حیطه و نفوذ و قدرت نهادهای مدنی کاست و متقابلاً قدرت خود و دربار را افزایش داد. در چنین وضعی، احزاب نیز به تدریج به سمت دولتی شدن سوق پیدا کرده و کم کم لبه تیز انتقاد آنها کند شد(صارمی شهاب، 1378 : 70).

بعد از استعفاء رضا شاه که از مقام خود که در 25 شهریور 1320 صورت پذیرفت، دوره ای جدید در تاریخ تحولات سیاسی و اجتماعی ایران با روی کار آمدن فرزندش محمدرضا شاه پهلوی، آغاز شد. هر چند فضای سیاسی کشور اکنون باز شده بود، اما این تحول، مشکلات عدیده ای نیز به همراه داشت. ناآرامیهای بوجود آمده بوسیله متفقین از داخل پایتخت گرفته تا نقاط مختلف کشور از جمله آذربایجان و کردستان، دولت جدید به ریاست محمد علی فروغی کهنه کار را با مشکلات فراوانی مواجه ساخته بود. کمبود سوخت و ارزاق عمومی از یکطرف و گرانی، بیکاری، بهداشت نامناسب و فقدان امنیت از سوی دیگر، مردم را که حالا با رفتن رضا شاه ترسشان از نظمیه مخوف او هم ریخته بود، وادار به شورش می کرد(زیبا کلام، 1387 : 74).

مورد دیگر در تائید وجود نظام سلطنتی مشروطه و اقتدار قوه مجریه و مقننه و تضعیف دربار و شاه؛ تحرکات احمد قوام (قوام السلطنه) بعنوان دومین نخست وزیر محمدرضا شاه بود. وی که حمایت فراتکسیون آذربایجان در مجلس سیزدهم و همچنین فراکسیونهای میهن و عدالت را به دنبال خود داشت، بعد از رسیدن به جایگاه نخست وزیری در جلسه ای محرمانه به نمایندگان مجلس اعلام می کند که پست وزارت جنگ و در کل فرماندهی کل ارتش باید به دست غیر نظامیان باشد و بر این اساس علاوه بر نخست وزیری، وزارت جنگ را نیز خود بر عهده گرفت و تا زمانیکه در مسند قدرت بود به شاه اجازه نداد تا فرماندهی کل قوا را در اختیار داشته باشد(آبراهامیان، 1392: 224).

شاه جوان که هنوز بطور کامل شیوه اداره مملکت به دستش نیامده بود، همراه با نمایندگان مجلس، ظرف هجده ماه اقدام به تغییر و جابجایی سه نخست وزیر نمود که این نشان از اوضاع نابسامان کشور و همچنین عدم تحقق خواسته های محمدرضا از سوی نخست وزیران قبلی در آن دوره داشت. در واقع محمدرضا شاه به تدریج در می یابد که افرادی مثل قوام برای او از سم هم بدتر است و لذا به دنبال یک شخصی آرام و حرف شنو همانند محمد ساعد مراغه ای می گردد تا برای احراز پست نخست وزیری وی را به مجلس معرفی کند که با این کار علاوه بر سلطنت، حکومت را نیز در دست داشته باشد.

در مجموع 15 سال فعالیت عمرانی در توسعه راه آهن سراسری ایران طی دو برنامه اول و دوم توسعه کشور در سالهای 1327 تا 1342 دولت ایران 850 میلیون تومان صرف ساخت و گسترش راه آهن سراسری نمود که تا پایان سال 42 جمع خطوط ریلی در کشور به 3563 کیلومتر رسید. از این مقدار، 98 کیلومتر خط آهن قم به کاشان، 150 کیلومتر راه آهن کاشان به یزد، 742 کیلومتر خطوط ریلی تهران به تبریز و 926 کیلومتر آن نیز شامل خط آهن تهران به مشهد بود و این خطوط ریلی عمدتاً طوری طراحی شده بودند که بیشتر مسیر آن از میان روستاها و شهرهای کوچک و بزرگ عبور می کرد(ازغندی، 1387 : 48).

اصولاً نگارنده هیچ اعتقادی به قضاوت یکطرفه و نادیده انگاشتن نکات مثبت در تقابل با نکات منفی عملکرد حاکمان، شاهان و سیاستمداران و در کل هر فرد دیگری ندارد و لذا چون بعنوان یک محقق ارائه نظر می کند، نمی تواند به طور قطع سلسله اقدامات رجال سیاسی ایران را صرفاً از زاویه عملکرد منفی آنها قضاوت نماید. اصولاً یک محقق حق ندارد اسیر احساسات حتی انقلابی خود شده و وقایع را همانطور که دوست دارد باشد، بازگو و تحلیل نماید. یک پژوهشگر خوب باید زشت و زیبای وقایع را با هم دیده و آنگاه فرضیه خود را بر اساس تحلیل واقعیات، ولو مخالف احساس و نظرش، ارائه دهد. بدیهی است هرچه نگارش و قضاوت را بر اساس احساس و روحیه رادیکالی به پیش ببریم و نکات منفی اقدامات اشخاص بطور اعم و رجال سیاسی بطور اخص را به دور از بررسی اقدامات مثبت آنان بیشتر جلوه دهیم، علاوه بر اینکه آثار و مقالاتمان فاقد ارزش علمی خواهد شد، متهم به طرفداری له یا علیه اشخاص حقیقی و حقوقی نیز خواهیم گشت.

با این توضیح مختصر، مجدداً باز می گردیم به دوران اول سلطنت پهلوی دوم، جائیکه محمدرضا بعد از قوام به صدارت مجدد سهیلی زیاد راغب نبود، زیرا فرد مطیع و آرام تر از سهیلی برای او، محمد ساعد وزیر خارجه قوام بود. ساعد سیاستمداری معتدل و سالخورده بود که توانست نظر شاه را بیشتر جلب کند، اما چون مجلس وی را تأیید نمی کرد و بر این عدم اعتماد خود نیز اصرار ورزید؛ لذا محمدرضا به ناچار علی سهیلی را که مورد اعتماد مجدد مجلس قرار گرفته بود، برای نخست وزیری انتخاب نمود تا با رأی نمایندگان مردم در بهمن 1321 برای بار دوم نخست وزیر ایران شود. بلافاصله بعد از رأی اعتماد مجلس به سهیلی، محمدرضا از جمله نفراتی بود که در مقابل او موضع منفی گرفت.

در جریان انتخابات مجلس چهاردهم در اواخر سال 1322 که با اهمیت ترین انتخابات در ایران معاصر آن زمان بود دیگر نتیجه انتخابات را شاه تعیین نمی کرد تا نمایندگان دلخواه خود را روانه مجلس کند. بنابراین آنچه که نتیجه انتخابات را رقم زد، طیفهای گوناگون سیاسی و اجتماعی متشکل از نیروها و گروههای سازمان یافته به خصوص احزاب سیاسی بودند که به شاه جوان دندان تیز خود را نشان دادند(آبراهامیان، 1392: 229).

در مجموع، دور اول زمامداری محمدرضا شاه را باید تمرین پادشاهی وی برای دور دوم حکومتش که از سال 1332 به بعد شروع می شود، دانست. وی سهیلی را وادار نمود تا قانونی از مجلس بگذراند که به موجب آن تا شش ماه پس از جنگ در تهران فقط هفت نشریه و در سایر شهرها سه نشریه اجازه چاپ داشته باشند. در اینجا ما رد پای دخالت شاه در مجلس و مصوبات آن، قوه مجریه و از همه مهمتر جلوگیری از استقلال مطبوعات را در این حرکت مشاهده می کنیم. هرچند لایحه فوق در نهایت با فشار افکار عمومی و استعفای وزیر مربوطه (ارشاد کنونی) عملاً متوقف گردید و به مرحله اجرا نرسید، اما اینها نشان از جنب و جوش و حرکتهای زیگزاگی محمدرضا در جهت افزایش قدرت خود و نهاد سلطنت بود(زیبا کلام، 1387 : 154-152).

نمونه دیگر در اثبات رویکرد نظام سیاسی ایران به نظام سلطنتی مشروطه، نخست وزیری دکتر مصدق و عملکرد وی در خصوص تقویت قوای مجریه و مقننه و تضعیف دربار و شخص شاه است. از جمله مهمترین اقدامات وی در این باب می توان به در اختیار گرفتن پست وزارت جنگ که شاه نیز خواهان آن بود، اشاره کرد. این کنش و واکنش بین شخص شاه و مصدق در نهایت منجر به استعفای مصدق و قیام سی تیر 1331 شد، قیامی که با همکاری مردم و نیروهای مذهبی، سیاسی و اجتماعی، مصدق را مجدداً به قدرت رساند.

از جمله تحولات مهم سیاسی که در دوره اول سلطنت محمدرضا شاه رخ داد، کنش و واکنش بین او و مصدق بود. مصدق که در ملی کردن صنعت نفت نقش به سزایی داشت، در زمان صدارت خود بر قوه مجریه کشمکشهای عدیده ای با محمدرضا بر سر تصاحب قدرت به نفع ملت داشت. در دوره ای که از سال 1320 یعنی سقوط رضاخان آغاز و تا سال 1332 یعنی سقوط مصدق همراه بود، شاهد تنوع و تعدد احزاب عمدتاً مستقل از دولت هستیم. در این دوره زمانی احزابی چون حزب ایران، حزب توده، حزب دموکرات ایران و جبهه ملی با قدرت در صحنه سیاسی کشور در حال تاثیرگذاری بودند و حتی از میان دو حزب، دو نفر به سطحی بالا در عالم سیاست یعنی نخست وزیری نیز رسیدند، قوام از حزب دموکرات ایران و مصدق از جبهه ملی. این دوره زمانی یکی از طلایی ترین دوران حیات احزاب سیاسی در ایران شمرده می شود، زیرا کثرت و تنوعی که در تعداد و دیدگاه های فکری احزاب، گروهها و تشکلات سیاسی وجود داشت، نه در قبل و نه بعداً هرگز دیده نشد(موسسه قدر ولایت، 1388 : 576).

طبقات مختلف صنفی و سیاسی جامعه که نقش آفرینان فرآیند مشارکت سیاسی و اجتماعی در آن جامعه هستند در طول دوران صدارت مصدق، نقش مهمی در برقراری حاکمیت مردم از سوی دولت وی داشتند. هرچند که با کودتای 28 مرداد 1332، فعالیت و کارکرد نهادهای مدنی نیز تحت نظر محمدرضا شاه قرار گرفت. این بعد نظارتی شدید که شاه بعد از کودتا در تمام ارکان و تار و پود جامعه بوجود آورد، در واقع ساختار سیاسی حکومت را به سمت تمرکز گرایی سوق داد که در آن نه تنها مشارکتهای سیاسی مردمی و نهادهای مدنی محدود می گشت، بلکه ساختار سیاسی نظام نیز این آمادگی را پیدا می کرد که بطور بالقوه به سمت حاکمیت استبدادی، جهت خود را عوض کند. چنین نظامی فرقی نمی کند که بالای سر خود چه عنوانی را یدک می کشد، چرا که به قول هویدا حکومت تبدیل به یک شرکت خصوصی می شود که شاه رئیس شرکت و نخست وزیری مثل هویدا هم مدیر عاملش می گردد(ازغندی،1388 : 114-113).

بنابراین نظام سیاسی ای که بین حکومت، جامعه و نهادهای مدنی اش موازنه ای برقرار نباشد و حکومت یا دولت آن بخشی از قدرت خود را به نهادهای مدنی واگذار نکند و حتی فرصت استقلال فکری و اجرایی را نیز از نیروها، تشکلها، احزاب سیاسی و مطبوعات مستقل بگیرد، همانطور که گفته شد در آستانه ورود به دیکتاتوری قرار گرفته و بتدریج به سمت بی ثباتی و در نهایت فروپاشی خواهد رفت. اگر نظام سیاسی پاسخ مناسبی برای بی تعادلی های بوجود آمده در محیط سیاسی خود نداشته باشد و حتی آن را نیز سرکوب نماید، بدون تردید بی ثباتی سیاسی کمترین هدیه ای است که نصیب چنین نظامی خواهد شد و در صورت اصرار بر سرکوب و عدم پاسخگویی به مطالبات افراد جامعه خود بدون شک این نظام به سمت فرو پاشی ای خواهد رفت که از بحرانهای توزیع، مشارکت، مشروعیت شروع و در نهایت با بحران ادغام به پایان خواهد رسید. مصدق نیز همانند امیرکبیر، درد جامعه ایرانی را فهمیده بود و لذا در فکر ایجاد یک دموکراسی واقعی بر پایه اصول مسلم قانون مشروطه، یعنی استقلال و آزادی بود و دقیقاً با همین بینش است که رستاخیز سیاسی و ملی آزاد سازی صنعت نفت را آفرید. بطور کلی فراهم نمودن بستر قانونی جهت ایجاد مجلسی پر توان و دموکرات که نمایندگانش منتخبین واقعی مردم باشند، رفع ظلم از مردم بوسیله دمیدن روح استقلال بر کالبد ارکان قضایی کشور و به جهت پاسداری از حقوق آحاد ملت و در نهایت مبارزه شدید با تمرکز گرایی و هواداری از تقسیم قدرت بین دولت و حکومت از یکسو و جامعه مدنی از سوی دیگر، سه میراث گرانبهای مصدق برای ملت ایران بود که با رعایت قانون اساسی مشروطه، تا زمانیکه در قدرت بود به توسعه این اصول می اندیشید، تا جائیکه برای حفظ قانون اساسی، رنج تبعید و زندان را حتی تا سر حد مرگ به جان می خرید و افتخار می کرد که با خدمتگذاری به مردم، دین خود را به ملت و میهن اداء کرده است(امینی، 1382 : 61-60).

افزایش اختیارات دولت یا حکومت، تمرکز گرایی شدید، نادیده انگاشتن سهمی برای مشارکتهای سیاسی جامعه، انحصار های سیاسی و اقتصادی و نظارت مویرگی بر همه امور جامعه از جمله شاخصهای تعیین کننده در مرز بندی نظامهای دموکراتیک باز با حکومتهای استبدادی و غیر دموکراتیک بسته هستند.

همانطور که می دانیم مصدق که سعی در ایجاد یک نظام مشروطه و کاهش اختیارات شاه را داشت، در یک کودتا از کار برکنار و خانه نشین گردید و نظام سیاسی ای که تقریباً به سمت فضای باز در حال حرکت بود به یکباره تغییر جهت داده و به سوی نظامی مطلقه گرایش پیدا کرد. همچنین درجه انعطاف پذیری، تحمل، تساهل و تسامح سیاسی دستگاه حکومت نیز پائین آمد و در مقابل بر شدت مبارزه با ارکان دموکراسی (احزاب، گروهها و تشکهای سیاسی و مطبوعات مستقل) افزوده شد. محمدرضا توجه چندانی به فعالیت نهادهای مدنی و حق مشارکت سیاسی مردم نداشت، بلکه حتی با ابزارهای پلیسی و امنیتی به مبارزه با آنها نیز پرداخت و در دوران زمامداری خود کمتر از مردم و نماینگان آنها، نخبگان فکری و رهبران احزاب مستقل مشورت گرفت و انجام امور مملکت از سوی نخبگان ابزاری را فقط در دستورات صحیح و درست خود می دانست(ازغندی، 1388 : 116).

مصدق یکی از این نخبگان ابزاری بود که دوست نداشت تحت هیچ شرایطی به شاه باج دهد و لذا در دوره اوست که ما با بارقه هایی از امید به رشد نهادهای مدنی و اقتصاد خصوصی مواجه هستیم. وی که در مقطعی از تاریخ سیاسی کشور، به دلیل درگیریها و کشمکشهایش با محمدرضا بر سر تصاحب اختیارات بیشتر برای نخست وزیری از جمله در اختیار گرفتن وزارت جنگ، جای خود را به احمد قوام داده بود، هرگز بیکار ننشست و در مقابل تغییر قانون اساسی که در اصل 48 آن انحلال دو مجلس سنا و شورای ملی را به شاه واگذار می کرد، مقاومت نموده و مدعی خروج شاه از اصول دموکراسی و تضییع حقوق مردم شد و لذا با تحصن در برابر کاخ محمدرضا، باعث تحریک و بیداری مردم در مقابل این مسئله گشت، تحصنی که منجر به قیام سی تیر 1331 مردم در حمایت از نخست وزیری مصدق و برکناری قوام گردید(صارمی شهاب، 1378 : 18).

صدارت مجدد مصدق دیری نپائید و محمدرضا که حاضر به از دست دادن امتیازات و مقام خود نبود با کمک آمریکا و انگلیس نخست وزیر مشروطه خواه خود را سرنگون کرده و مجدداً به تخت سلطنت در سال 1332 بازگشت. در دوره مصدق همانند سایر کشورهای اروپایی، آزادی انتشار نشریات مستقل در قالبهای فکری، سیاسی، مذهبی و عقیدتی بوجود آمد. وی دلیل این آزادی را فراهم شدن بستری برای ارتقاء رشد فکری و فرهنگی مردم و جامعه خود می داند و به همین خاطر در آغازین روزهای صدارت خود طی دستوری به نهادهای ذیربط ، اجازه واکنش به هرگونه انتقاد مطبوعات به دولت خود را از نهادهای نظارتی و امنیتی تحت امر خود سلب می کند. با این طرز تفکر بود که تقاضای مجوز برای روزنامه در دوران صدارت مصدق به 500 نشریه رسید و این تعداد نشریه در آن دوره نشان از اراده و همت مردی چون دکتر محمد مصدق در به بار نشاندن بلوغ سیاسی جامعه خود داشت.