راههای توسعه در ایران

نقد و بررسی دیدگاه برخی نظریه پردازان داخلی

استفاده با ذکر منبع بلامانع است

جواد مسعودی

توسعه اقتصادی همراه با فرهنگ انسانی و عدالت اجتماعی

پرویز شهریاری (کتاب توسعه2، نشر توسعه،1370)

نویسنده با الهام از مکتب سوسیالیسم در این مقاله معتقد است؛ توسعه اقتصادی تنها وقتی ثمر بخش و مترقی است که با فرهنگ انسانی و عدالت اجتماعی همسو باشد. بدون توجه به این دو جنبه (فرهنگ انسانی و عدالت اجتماعی) توسعه اقتصادی اگر هم عملی شود راه گشای جامعه به سمت زندگی شرافتمندانه و آگاهانه نیست. 

وی با اشاره به پلورالیسم سیاسی و اجتماعی، می گوید: عنصر اصلی فرهنگ انسانی وجود دموکراسی به معنای عام کلمه است. یعنی می بایستی آزادی در اعتقادات، سیاست، فعالیتهای شغلی و... وجود داشته باشد. نفی تمرکزگرایی و کثرت گرایی اجتماعی و سیاسی نیز نوعی از نمود دموکراسی است.

شــهـریاری در این گفتار ضمن توجه به شایسته سالاری، با اشاره به عامل فرهنگ انسانی، معتقد است که این مقوله در عین حال به معنای بالا بردن سطح اخلاق و دانش جامعه است، چه در روابط و تخصص های فردی و چه در روابط اجتماعی و کارآیی جمعی. چنین شرایطی زمانی فراهم می آید که شرایط تحصیل و آموزش همگانی مهیا شود و کارهای کلیدی به شایسته ترینها واگذار شود. (اعتقاد به شایسته سالاری) بنابراین آموزش همگانی لازمه فرهنگ انسانی است.

از منظر وی عدالت اجتماعی نیز که یکی از عناصر اصلی توسعه اقتصادی است باید مدنظر قرار گیرد. در این خصوص باید اذعان داشت حتی ژاپن که امروزه در توسعه اقتصادی پیشگام است، نتوانسته دشواریهای اصلی مردم و جامعه خود را حل کند، چراکه عدالت اجتماعی را به خوبی برقرار نکرده است.

آیا توسعه مستقل امکان پذیر است؟ 

   احمد حبیبی(کتاب توسعه، نشر توسعه 1370)

ابعاد استیلای جهانی سرمایه داری به اندازه ای وسیع و همه جانبه است که امید رهایی از وابستگی و نیل به توسعه مستقل را بعضاً به یاس مبدل کرده است و در این خصوص حتی برخی از افراد مستقل یا سیاستمداران داخلی نیز با مشاهده چنین دشواری هایی که حاکی از برتری تکنولوژی سرمایه داری است راهی جز تبعیت از این برنامه را ندارند. برای رهایی از سلطه سرمایه داری و رسیدن به توسعه مستقل چه باید کرد؟

رویکرد توسعه مستقل تکنولوژی:

حبیبی با اعتقاد به عامل تکنولوژی و نقش آن در توسعه می گوید: در سایه امکاناتی که انقلاب نوین تکنولوژیک برای مبادله و گردش اطلاعات در تمام سطوح در اختیار هر خانواده و هر فرد قرار می دهد، محدودیتها و موانع موجود در برابر ملتهای گرفتار در استیلای سرمایه داری نیز از میان برداشته می شود و آنان هم در معرض آگاهیها و دانایی های علمی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی قرار می گیرند و در نتیجه ذهنیت این جوامع به سرعت تغییر می کند  و رو به رشد می گذارد.

 نویسنده در اینجا با تکیه بر روشهای عقلانی و علمی در توسعه به دنبال تبیین بومی سازی تکنولوژی است و در این رابطه می گوید؛ تبادل اطلاعات و گردش آزاد آن در میان ملتها هماهنگی، همبستگی و اتحاد را که لازمه پیروزی این ملتها و غلبه بر وابستگی و عقب ماندگی است تسهیل خواهد کرد و لذ جامعه به سمت توسعه مستقل حرکت خواهد کرد. حبیبی می گوید؛ این اساس ابتدا باید با روشهای عقلایی، تکنولو‍ژی را آموخت و وارد کرد و سپس با روشهای علمی این آموخته ها را تغییر داد و برای توسعه مستقل بومی سازی کرد. از منظر حبیبی چنین وضعی زمانی رخ خواهد داد که ملتها یک زندگی آزاد و مستقل در سایه تلاش و پشتکار و همکاری و همیاری داشته باشند.

تکنـولـوژی، مـحـور تـوسـعـه    

    دکتر ابراهیم رزاقی (کتاب توسعه، نشر توسعه 1370)

نویسنده بر خلاف دیدگاه هایی که توسعه را تک بعـدی دانسته و آن را صرفاً به توسعه اقتصادی، سیاسی و یا اقتصادی محدود می کنند، معتقد است که تجربه کشورهای توسعه یافته سرمایه داری و سوسیالیستی و همچنین شکستهای فراوان کشورهای درحال توسعه بیانگر این امر است که مجموع عوامل سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی در دستیابی به توسعه نقش مهمی دارند.

مع الوصف رزاقی اما همسو با سایر اندیشمندان مدافع تقدم توسعه سیاسی؛ نقش آن را کمی بیشتر از دیگر ابعاد توسعه دانسته و می گوید: با این حال نقش توسعه سیاسی در مقایسه با سایر ابعاد توسعه، چشمگیرتر است، چراکه تا تغییر و تحول لازم در ساختارهای اجتماعی صورت نگیرد و تا برنامه های توسعه از تداوم و تضمین های اجرایی برخوردار نباشد، توسعه اقتصادی و فرهنگی صورت نمی گیرد. 

استبداد عاملی مهم در جلوگیری از توسعه:

حبیبی با بیان اینکه تحرکات فرهنگی و اجتماعی، اغلب باعث پذیرش توسعه در ابعاد دیگر آن از سوی حکومتها می شود، معتقد است؛ در کشورهای توسعه یافته به دلیل عدم دخالت نیروهای خارجی، فرهنگ توسعه در بستر واقعی خود جـریان می یابد، در حالیکه در کشورهای جهان سوم، وجود حاکمیت های مستبد و دست نشانده که اغلب برآمده از کودتاهای نظامی امپریالیستی و سوسیالستی است، خود بزرگترین مانع در برابر جریان توسعه هستند.

توسعه صنعتی و تکنولوژیک لازمه توسعه اقتصادی:

نویسنده در بحث توسعه اقتصادی همچون احمد حبیبی(یکی از صاحبنظران توسعه)، در ادامه دیدگاههای اقتصادی خود معتقد است که در توسعه اقتصادی باید ابتدا در این بخش به توسعه صنعتی، علمی و تکنولوژیکی رسید، چراکه با تغییرات فنی و تکنولوژیکی از طریق برنامه های مدون، توسط موسسات تحقیق، توسعه اقتصادی گام به گام جلو می رود و صنایع را به دنبال خود می کشاند.

در این خصوص برای انتقال و استقرار تکنولوژی، نیاز به نیروی انسانی ماهر است. به این ترتیب از مجموعه عوامل فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی به اهمیت محوری عامل اقتصادی برای توسعه و از عامل اقتصادی به اهمیت محوری تکنولوژی و از عامل تکنولوژی  به اهمیت محوری انسان می رسیم.

نیروی کار ماهر            توسعه صنعتی و تکنولوژی             توسعه اقتصادی

توسعه اقتصادی و جهان بینی

علی رضاقلی زاده (کتاب توسعه 6، نشر توسعه 1372)

نویسنده با دیدگاهی ایدئولوژیکی به مقوله اقتصاد بر این باور است که هر اقتصادی به جهان بینی و فلسفه الهی(مثل ایران) و یا غیر الهی(مثل جامعه غرب) تکیه زده است. در واقع بر این اساس می توان گفت؛ نوع رفتار اقتصادی هر قومی بیانگر نحوه نگرش او به تاریخ، اجتماع و جهان و آخرت نیز می باشد و اقتصاد نیز در این برآیند نمی تواند بدون  فلسفه و جهان بینی باشد. با چنین دیدگاهی رضاقلی زاده معتقد است؛ جهان بینی امروز اقتصاد ایران از جنبه نظری پشت به دنیا کرده در حالیکه جهان بینی اقتصادی که در دانشگاه ها تدریس و از کتابهای توسعه تجویز می شود، رو به دنیا است و این تعارض باعث رشد و توسعه یکی و توسعه نیافتگی دیگری می شود.

تفکر قضا و قدری:

رضاقلی زاده با انتقاد از نظام آموزشی معتقد است؛ علوم اقتصادی ما جوانانی نفهم، ناز پرورده، متنعم، کم کار و مدعی بوجود می آورد که در همان ابتدای کار همه مشکلات را از سر خود باز کرده و به گردن استعمار می اندازد و این همان تفکر قضا و قدری است که باعث سلب مسئولیت فردی و اجتماعی و ایجاد روحیه منفی و انتظار داشتن از دیگران می شود که بیایند و کار را درست کنند. بنابراین مجموعه این عوامل باعث عدم توسعه اقتصادی می شود. اما با تمام اینها از خطاکاری و سهل انگاری و بی سوادی بسیاری از مدیران هم نمی توان گذشت.

مشارکت سیاسی  زنان و توسعه سیاسی     

    دکتر ملک تاج خسروی(فصلنامه تخصصی علوم سیاسی و روابط بین المللی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، دانشگاه علوم سیاسی، سال اول پیش شماره چهارم، پاییز1386)

خانم خسروی در این مقاله با دیدگاهی فمینیستی معتقد است در صورتیکه میدان سیاست درهای خود را بر روی زنان جامعه باز کند، زنان از قابلیتهای بسیاری جهت مشارکت سیاسی برخوردارند. وی به نقل از آلموند، می گوید: اگر نوع آگاهی و بینش سیاسی و سطح سواد افراد جامعه بالا باشد، مشارکت سیاسی از نوع فعال بوجود خواهد آمد.از آنجاییکه بیشتر کشورهای در حال توسعه را کشورهای مسلمان تشکیل می دهد و چالش در مورد زنان در این جوامع همواره از موضوعات مطرح بوده است، لذا مشارکت سیاسی زنان در جامعه می تواند بعنوان یکی از معیارهای مهم توسعه سیاسی قرار گیرد. خسروی در ادامه و با تأثیر از اندیشه های لوسین پای می گوید؛ در تبیین جایگاه مشارکت سیاسی باید گفت که آن یکی از معیارهای اساسی در ارزیابی سطح توسعه در جامعه است و مشارکت سیاسی افراد جامعه در تقویت و یا عدم تقویت و یا عدم مشارکت سیاسی در تضعیف نظام سیاسی اثری قاطع دارد.

همانطور که می دانیم لوسین پای یکی از مهمترین بحرانها در مسیر توسعه سیاسی را بحران مشارکتها می داند و معتقد است که این بحران زمانی بروز می کند که گروه نخبگان حاکم (نخبگان ابزاری) تقاضاها و رفتار افراد و گروه هایی را که در صدد مشارکت در نظام سیاسی هستند، رد کرده و آنها را غیر قانونی و غیر مشروع بدانند و لذا مشارکت کثرت گرایانه از شروط لازم بری استقرار توسعه سیاسی و دموکراسی می باشد.

خسروی در تبیین انواع مشارکت سیاسی معتقد است؛ دو نوع مشارکت سیاسی وجود دارد.

1- مشارکت سیاسی تحمیلی (هدایت شده):

اما در نوع تحمیلی مشارکت سیاسی، حضور مردم در فعالیتهای سیاسی توسط نظام سیاسی که از همه امکانات جهت تجهیز، ترغیب و اعمال مشارکت برخوردار است جهت داده می شود.

2- مشارکت سیاسی آگاهانه:

از نظر وی مردم وقتی خود در جهت تعدیل و یا تغییر مناسبات سیاسی آگاهانه اقدام به تشکیل احزاب و گروه سیاسی کرده و در یک رقابت سالم به اهداف و خواسته های خود دست پیدا کنند و همچنین بتوانند آگاهانه و بر اساس خواست و سلیقه خود در انتخابات مختلف شرکت کنند و در این راه انجمنها، احزاب و گروههای سیاسی مستقل تشکیل دهند و در رد یا تائید سیاستمداران نقش داشته باشند، مشارکت سیاسی به مفهوم واقعی در جامعه بوجود خواهد آمد.

خسروی با اشاره به نظر آلموند که معتقد است؛ در صورتیکه افراد جامعه اهداف، تمایلات و ایدئولوژی های سیاسی خود را نتوانند درک کنند، آن اهداف و تمایلات از طریق نظام سیاسی به آنها تحمیل می شود و لذا مشارکت سیاسی مردم نمی تواند بر مبنای انگیزه خود آنها باشد، بلکه توسط گروه های سیاسی به مسیر دلخواه رهبران گروهها کشانده می شوند. در این صورت حتی ساده ترین نوع مشارکت سیاسی که به صورت رأی گیری در انتخابات است، برنامه ریزی و هدایت شده است.

 در این خصوص مشارکت سیاسی زنان می تواند به دو صورت در جامعه نمود پیدا کند:

1- مشارکت مستقیم و آشکار: مانند مشارکت زنان در تشکیل جمعیتها، انجمن و گروههای مختلف سیاسی که به طور مستقیم به دنبال اهداف سیاسی و بدست آوردن قدرت هستند.

2- مشارکت غیرمستقیم و پنهان: مانند مشارکت زنان در گروههای علمی، تحقیقاتی و یا عام المنفعه که بصورت غیرمستقیم بر سیستمهای سیاسی تاثیرگذار بوده و در تعیین سرنوشت جامعه نقش دارند.

نمودهای تاریخی و دینی مشارکت زنان در جامعه:

نویسنده در ادامه برای تبیین نظر خود به چند مورد تاریخی و دینی اشاره دارد.

1- بلقیس ملکه سبا: شیوه حکومتی و شخصیتی بلقیس که عقل و خرد از محورهای اصلی نگرش سیاسی وی می باشد، گواه این مدعاست که حتی در قرآن نیز بدان اشاره شده است.

2- آسیه زن فرعون: این زن نیز با آگاهی از مسئولیت سیاسی و اجتماعی خود به دلیل تقوا، آگاهی، ظلم ستیزی و دارا بودن صفات نیک انسانی، با آزادگی معلم و پرورش دهنده یکی از پیامبران بزرگ خداوند شد.

3- حضرت خدیجه(س)، حضرت فاطمه زهرا(س)، ام سلمه و....

همگی این بزرگواران از جمله زنان مسلمان و آگاه زمان صدر اسلام بودند که در فعالیتهای سیاسی شرکت داشتند، بعنوان مثال حضرت فاطمه(س) بعد از هجرت پیامبر اکرم(ص) با تماسهای مکرر با مهاجرین و انصار، در هدایت و زمامداری جامعه به پدر بزرگوار خود یاری رسان بودند.

خانم خسروی در پایان اوج دیدگاه فمینیستی خود را ابراز داشته و اینگونه نتیجه گیری می کند: «امروزه حضور زنان در عرصه های مختلف جامعه از جمله در مراکز تصمیم گیری، برنامه ریزی و سیاستگذاری های کلان که می تواند مسیر رشد و تعالی جامعه را هموار و دستیابی به توسعه سیاسی را تسریع کند، ضروری به نظر می رسد. بنابراین با ورود زنان به مشارکت فعال سیاسی از حضور مطلق مردان در سیاست و قدرت کاسته خواهد شد».

  چالشهای توسعه سیاسی:  

    دکتر عبدالعلی قوام، نشرقومس(1388)

نگرش دکتر قوام به توسعه، نگرشی سه بعدی است و ابعاد سیاسی، اقتصادی و فرهنگی توسعه را لازم و ملزوم هم می داند و معتقد است که هر سه بعد توسعه از یکدیگر تأثیر می پذیرند. دلیل این مدعا این گفته وی است: تعاملات ساختاری در فراگرد توسعه سبب می شود تا اقتصاد، سیاست و فرهنگ به نسبت های مختلف از یکدیگر تغذیه نموده و تأثیر تصمیمات مربوط به هر یک از حوزه های مزبور به حوزه های دیگر تسری یابند.

بر این اساس توسعه اقتصادی تا اندازه ای به بسط کارکردهای حکومت کمک کرده و در این فرآیند هر اندازه رفتار حکومت، بیشتر بر زندگی گروه های مختلف جامعه تأثیرگذار باشد، آثار این رفتار برای مردم ملموس تر می شود. در این وضعیت هر اندازه مردم فعال تر شوند، بیشتر قادرند تا خواسته های خویش را در تصمیمات و سیاستگذاری های حکومت منعکس سازند. بنابراین با توجه به موارد مذکور، نوسازی اقتصادی و اجتماعی به شکل توسعه ملی نمود پیدا می کند و در این روند، حکومت ملی، ماشین نوسازی اجتماعی، اقتصادی و سیاسی به شمار خواهد رفت.

دکتر قوام با الهام از نظریه توسعه هانتینگتن معتقد است «هر اندازه که یک نظام سیاسی از سادگی به پیچیدگی، از وابستگی به استقلال، از انعطاف ناپذیری به انعطاف پذیری و از پراکندگی به یگانگی گرایش پیدا می کند، به همان نسبت به میزان توسعه سیاسی آن افزوده می شود». اما دکتر قوام به ارجحیت یکی از ابعاد توسعه در مقتضیات زمانی خاص نیز اشاره دارد و معتقد است که ممکن است در گذر زمان مثلاً توسعه اقتصادی بر توسعه سیاسی مقدم تر باشد.

بوروکراسی اداری و توسعه:

وی در نوسازی توجه ویژه ای به تحول اداری و نظام بوروکراسی دارد و معتقد است در فرآیند نوسازی سیاسی، نظام اداری نقش عمده ای را ایفا می کند و لذا تحول و دگرگونی در سیستم اداری لازم  است.

توسعه و مقتضیات زمانی:

توفق یک بعد توسعه باتوجه به مقتضیات زمان از جمله مسائلی است که دکتر قوام بدان اشاره می کند و لذا می گوید: «علیرغم آنکه توسعه سیاسی، اقتصادی و اداری می باید بطور همزمان صورت گیرد، ولی گاهی یکی از آنها بر دیگری سبقت می گیرد. بر این اساس برای تحقق دموکراسی می بایستی توسعه اقتصادی مقدم بر توسعه سیاسی باشد. این در حالی است که پاره ای از محققان علوم سیاسی بر این باورند که برای مثال در خاورمیانه توسعه اداری می تواند مقدم بر توسعه اقتصادی و سیاسی باشد».

نظریه های مختلف در باره راههای گوناگون نوسازی و دگرگونی سیاسی   

  دکتر حسین سیف زاده (نشر قومس، 1373)

نویسنده با تأثیر پذیری از نظریات آلموند و پاول، معتقد به نقش و کارکرد فرهنگ در توسعه سیاسی هستند. وی توسعه علوم و تکنولوژی و گسترش آموزش و وسایل ارتباط جمعی را در ایجاد فرهنگ نوگرا که از منظر آلموند و پاول نیز در فرآیند توسعه مطرح می باشند، مهم تلقی می کند. از نظر سیف زاده؛ خانواده بعنوان مهمترین سازمان غیر سیاسی که به طور مستقیم در روندهای سیاسی نقش بازی می کند، در اشاعه فرهنگ عام ملی و یا فرهنگ شخصیتی خانوادگی، قبیلگی و یا طبقاتی بسیار موثر است و لذا خانواده بعنوان اولین رکن توسعه سیاسی که نقش فرهنگی را بر دوش می کشد دارای اهمیت است.

نقش رهبری در توسعه سیاسی:

دکتر سیف زاده با اشاره به رهبری بعنوان یک عنصر فرهنگی معنوی؛ رهبری سیاسی را شامل ارتباط بین دو گروه فرمانروا و فرمانبردار(پیروان) یا نخبگان و شهروندان در همه زمان ها و مکان ها می داند و در این خصوص ارتباط بین رهبران و پیروان(شهروندان) را بر پنج پایه تلقی می کند:

1- احـتـرام          2- تـخـصـص         3- پـاداش         4- اجـبـار         5- مـشروعـیـت

سیف زاده از سوی دیگر در تبیین رهبری  آن را متضمن چهار ویژگی ممیزه می داند:

1- شخصیت

2- انتظاراتی که باید برای پیروان خود برآورده کند

3- شرایط مطلوبی را که باید برای پیروان خود مهیا کند

4- اهداف رهبران و پیروان

بنابراین رهبری عبارت است از «یک مرحله ارتباط پیچیده بین شخصیت رهبر، انتظارات پیروان، شرایط موجود و اهداف از پیش تعیین شده».

سیف زاده در گفتار خود با پر رنگ دانستن نقش رهبری در توسعه همه جانبه، این قدرت معنوی را بیشتر موشکافی کرده و با تائید نظر ماکس وبر می گوید: پس با توجه به شخصیت رهبر، انتظارات و شرایط و اهداف می توان نوع نفوذ و کیفیت آن را اعم از عقلی و یا احساسی مشخص نمود. بنابراین زمانی رهبری مصداق پیدا می کند که فرمانبری پیروان از رهبران، بدون اجبار و از روی میل و رغبت و یا حداقل از روی عادت باشد و این اطاعت ناشی از مشروعیتی است که پیروان برای سلطه رهبری خود قائلند.

در این خصوص سیف زاده با استفاده از نظریه ماکس وبر،  سلطه مشروعه را به سه دسته تقسیم می کند:

1- اقتدار سنتی

2- اقتدار فره وشی

3- اقتدار قانونی – منطقی

نویسنده در نمونه نظام سنتی معتقد است؛ فرمانبری به خاطر نفوذ و مشروعیت اقتدار است که از ادوار گذشته تاریخی به جای مانده است و مبنای مشروعیت این سلطه بر قداست سنتهای موجود متکی است. این نوع سلطه همواره شخصی، خصوصی و مربوط به موارد معین است.

در نمونه نظام منطقی– قانونی، مشروعیت این نوع از سلطه متکی به سرشت عقلانی است و به عبارتی مشروعیت نظام، از اعتقاد پیروان به قانونی بودن مقرراتی است که به شیوه عقلانی وضع شده اند و همچنین بر مشروعیت رهبرانی است که مطابق قانون تعیین شده اند.

وبر در ارائه نوع  سوم (اقتدار فره وشی)، آن را اقتداری از نوع پیامبران و یا رهبران خارق العاده سیاسی می داند که ناشی از قدرت فره وشی است.

قدرت فره وشی در دیدگاه پیروان عبارت از لفظی است که از جانب خداوند، گهگاه به فردی داده می شود که در نتیجه آن فرد رهبر در مرتبه ای بالاتر از آدمیان عادی قرار می گیرد. بر اساس این قدرت، شخص واجد قدرت فره وشی می تواند واسطه بین جهان نادیدنی و جهان انسانی و یا بین خدا و انسان گردد. بنا براین قدرت فرد رهبر و مشروعیت اقتدار وی در چنین نظامی، در نظر پیروان، ناشی از صفات و قدرتهای خارق العاده ای است که وی را از دیگران ممتاز می سازد. علاوه بر این از نظر وبر در قدرت فره وشی خاصیتی انقلابی و ضد نظام موجود وجود دارد که این یعنی مخالف سنت گرایی.

بنابراین قدرت فره وشی زاده سنت مستقر نیست و جلوه ضد سنت قدرت فره وشی موجب شده تا اندیشمندان علوم انسانی و سیاسی به رهبری فره وشی به عنوان پدیده ای موثر در ایجاد نوسازی و توسعه سیاسی بنگرند. به طور مثال رهبران فره وشی نظیر گاندی، قوام نکروه، نلسون ماندلا امام خمینی(ره) و غیره افرادی بودند که رهبری کشور خود را در جهت استقلال سیاسی بر عهده داشته که نقش موثری در توسعه سیاسی کشور خود ایفا نمودند. سیف زاده در پایان با نتیجه گیری از تأثیر قدرت رهبری در فرآیند توسعه با الهام از اندیشه های ماکس وبر تنها قدرت رهبری فره وشی را عامل توسعه دانسته و می گوید: در مجموع می توان گفت از سه نوع رهبری یاد شده فوق، تنها رهبری فره وشی است که ضد سنت بوده و با تغییر وضع موجود در پی توسعه است و نوع رهبری سنتی و قانونی طالب حفظ وضع موجود هستند.

در این خصوص نویسنده رهبران را به دو دسته 1- رهبران دگرگون ساز 2- رهبران مبادله گر تقسیم می کند.

رهبران دگرگون ساز خواهان تغییر وضع موجودند (یعنی نقش اساسی در توسعه سیاسی دارند)

رهبران مبادله ساز خواهان حفظ وضع موجود و سنتی اند (یعنی تأثیر آنچنانی نه تنها در توسعه سیاسی که در سایر ابعاد توسعه نیز ندارند).

با تمام اینها اما هنوز نمی توان به جرأت گفت که رهبران، واقعاً سازنده شرایط هستند و باید تحقیقات میدانی گسترده ای در موارد مختلف به انجام برسد تا مشخص شود که عامل رهبری، متغیر مستقل و یا برعکس متغیری وابسته در رشد یا توسعه سیاسی جامعه است.

دولت و توسعه اقتصادی در ایران

      دکتر غلامعباس مصلی نژاد(قومس،1384)

نویسنده در این کتاب به دنبال راهکارهای نیل به توسعه از جمله توسعه اقتصادی در ایران در دهه 78-68 شمسی و همچنین موانع رسیدن به چنین توسعه ای است. مصلی نژاد با ارائه نظریات اندیشمندان مختلف خارجی و داخلی در خصوص توسعه ابتدا به این نتیجه می رسد که توسعه اقتصادی در یک کشور تنها در صورت ثبات و آرامش سیاسی (دموکراسی) و در کل از سوی دولت است که رخ خواهد داد.

مصلی نژاد برای استناد به اقدامات اصلاحی عباس میرزا و امیرکبیر، این دو تن را از جمله رهبران اولیه نهضت نوسازی در ایران بر می شمارد.از منظر وی رضاشاه بعد از نهضت مشروطه اولین کسی بود که به نوسازی اقتصادی همت گماشت و پس از آن محمدرضا شاه این روند نوسازی را در قالب برنامه های دولتی طی پنج  برنامه عمرانی خصوصا از سال 1332 به بعد به اجرا گذاشت. نویسنده در ادامه معتقد است که در دوران پس از انقلاب نیز روند نوسازی به دلیل وقوع جنگ هشت ساله عملاً با کندی مواجه شد.

مصلی نژاد با بیان اینکه دولت سازندگی علیرغم اجرای سیاست نوسازی و بازسازی که در دستور کار خود قرار داده بود، اما به دلیل عدم توجه به آزادیهای بیان، عقیده، ایجاد تشکل، احزاب، مطبوعات و همچنین ایجاد تورم و توزیع ناعادلانه ثروت و در نهایت گسترش فقر که باعث افزایش شکاف های اجتماعی و طبقاتی و رشد مهاجرت از روستاها به شهرها شد، عملاً سیاستهایش با شکست مواجه شد و دلیل اصلی آن هم عدم توجه به توسعه سیاسی و دموکراسی بود.

نویسنده در ادامه با طرح این سئوال اصلی که علیرغم این که دولت نقش سیاستگذار، مجری و نظارت سیاست توسعه اقتصادی را بر عهده داشت، چرا در پیشبرد برنامه های اقتصادی با شکست مواجه شد ؟ معتقد است: دولت در این دوره دارای ساختار متمرکز و ایدئولوژیک با ماهیتی سنتی بود و در عین حال میل به توسعه اقتصادی مقوله ای مدرن محسوب می شد واین تناقض بنیادین علت شکست برنامه های توسعه اقتصادی محسوب می شود. بنابراین می توان گفت که تضاد بین سنت و مدرنیسم سد راه توسعه در ایران بوده و امروزه نیز با درجاتی کمتر همچنان وجود دارد.

مصلی نژاد بعد از طرح چنین سئوال و پاسخی به این نتیجه می رسد که تحقق توسعه مستلزم اصلاح و ارتقاء ساختارهای سیاسی و اقتصادی به طور همزمان و توامان است. وی مهمترین موانع رسیدن به توسعه را در هفت مقوله می بیند.

1- فقر

2- تورم

3- بیکاری

4- محرومیتهای اجتماعی

5- فقدان آزادیهای سیاسی

6- کمبود فرصتهای اقتصادی

7- دخالتهای مکرر دولت در زندگی خصوصی افراد

با این اوصاف نگاه مصلی نژاد به توسعه را باید نگاهی لیبرالیستی دانست که معتقد به کاهش دخالت دولت در امور خصوصی افراد از جمله امور اقتصادی و همچنین توجه به مالکیت خصوصی است.

 نتیجه گیری:

در پایان و در یک نتیجه گیری کلی می توان دیدگاه اندیشمندان مذکور در امر توسعه را  بدین شکل دسته بندی نمود:

* شهریاری: توجه به فرهنگ انسانی و عدالت اجتماعی (آموزش همگانی)

* حبیبی: توجه به تکنولوژی و به کارگیری روشهای عقلایی پیش شرط توسعه

* رزاقی: مجموع عوامل سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، و فرهنگی در توسعه نقش دارند. توجه به توسعه صنعتی و تکنولوژی و نیروی کار ماهر

* رضاقلی زاده: جهان بینی دولتها و ملتها عامل رفتار و در نهایت توسعه اقتصادی. وجود تفکر قضا قدری(تعارض بین جهان بینی اقتصادی ما که پشت به دنیاست با جهان بینی غربیها که رو به دنیاست باعث عدم توسعه یافتگی است).

* خانم خسروی: دیدگاه فمینیستی نسبت به توسعه سیاسی دارد.

                                                          بلقیس

 مشارکت مستقیم و آگاهانه                 آسیه

   غیرمستقیم و تحمیلی                     حضرت خدیجه(س)، حضرت زهرا(س)، سمیه

* دکتر قوام:

 توسعه سیاسی، اقتصادی و فرهنگی لازم و ملزوم یکدیگرند.

 بوروکراسی اداری و توسعه

* ارجحیت یکی از ابعاد توسعه در زمانهای خاص

* دکتر سیف زاده:

توجه به نقش و کارکردهای فرهنگی در توسعه سیاسی(متأثر از آلموند و پاول)

توجه به نقش رهبری در توسعه متأثر از وبر) سیاسی(اقتدار فره وشی)

قدرت رهبری فره وشی(رهبران دگرگون ساز) خاصیتی انقلابی دارد و مخالف سنت گرایی است و لذا پدیده ای موثر در ایجاد نوسازی و توسعه سیاسی است.

* دکتر مصلی نژاد:

توسعه اقتصادی در سایه ثبات و آرامش سیاسی رخ می دهد.

پهلوی ها اولین نوسازان اقتصادی در ایران

ساختار ایدئولوژیکی نظام سیاسی سنتی است و در تعارض با مقوله مدرنی چون توسعه اقتصادی است.

توسعه با ارتقاء همزمان ساختارهای سیاسی و اقتصادی صورت می گیرد.